طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أنه تم بحر الأسبوع المنصرم، القيام بما يشبه عملية «تجميد» لخدمات قسم التعمير بالمجلس الجماعي لطنجة، فضلا عن توجيه استفسارات للقائمين عليه، بخصوص رخص تم توقيعها، وتبين أن غموضا يحيط بها، ناهيك عن كونها موضوع استفسارات من طرف المحققين لدى الفرقة الوطنية القضائية التي تواصل تحقيقاتها حول هذا الملف، حيث وجهت الفرقة الوطنية طلبات للمصالح المختصة عبر النيابة العامة، لإمدادها بأرشيف رخص التعمير داخل المجلس، إلى جانب مقاطعات تحوم حولها الشبهات.
وأكدت المصادر، أن مصالح وزارة الداخلية، تبين لها أن الجماعة سبق أن ارتكبت أخطاء من قبيل القيام بتوظيفات في قسم التعمير، وترقيات غير مناسبة، كتعيين مسؤولين في أدنى الدرجات للإشراف على رخص السكن، والاستناد لمعيار الأقدمية، مما كشف عن عدة هفوات في هذا الجانب. وطبقا للمصادر، يعيش قسم التعمير حالة استنفار، والذي تمت مطالبته من طرف المصالح المختصة بأرشيف عدد من الرخص الصادرة عن المقاطعات وتم التأشير عليها من طرف نفس القسم، وكلها تحوم حولها شبهات. ولتدارك النقص الحاصل في هذا القسم، فإن الجماعة لجأت في وقت سابق، إلى توظيف مهندسين معماريين، إذ كانت الجماعة تلجأ فقط إلى مهندسين تابعين لمكاتب دراسات أو مهندسين مستقلين، ما يثقل ميزانية الجماعة بأعباء مالية إضافية، ناهيك عن عدم ضبط ملفات التعمير والرخص. وكان هذا القسم، قد تلقى في وقت سابق، انتقادات ما نتج عنه اصطدام مباشر مع بعض المنعشين العقاريين، بسبب تغييرات همت تصميم التهيئة الذي أحيل على الجماعة من قبل وزارة الداخلية. وذلك عبر تغيير تنطيق مجموعة من العقارات من مناطق خضراء واحتياطات طبيعية إلى تجزئات سكنية ومنطقة عمارات، كما أن عددا من العقارات وقع فيها العكس أي تم تغييرها من مناطق بناء إلى مناطق خضراء. وتساءل الجميع وقتها عمن تصرف بوثيقة تصميم التهيئة وأدخل عليها تعديلات قبل تعليقها للعموم، وهل هذه التعديلات والتغييرات احترمت المساطر القانونية المعتادة المعمول بها، خصوصا وأن تحذيرات سبق أن صُدرت عن وزارة الداخلية، بخصوص المساس بتصميم التهيئة، مذكرة بفوضى التعمير الذي شوه المدينة ومداخلها والتي كلفت الدولة الملايير للاستثمار في البنية التحتية، وفك معضلة السير والجولان، الناتج عن عشوائية التعمير في مدينة طنجة لسنوات خلت.
