خريبكة: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف اتهام ضباط للشرطة القضائية بأمن خريبكة من طرف تاجر للمخدرات الصلبة، الخميس الماضي، بعدما كشف، أمام هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، عن كونه سلمهم مبلغ 40 ألف درهم بناء على اتفاق بينه وبين المعنيين من أجل تزوير محضر يخصه، بعدما سبق لمصالح الأمن بخريبكة أن استمعت إليه أثناء اعتقاله، أواخر شهر فبراير الماضي. وبناء على تعليمات ممثل النيابة العامة بخريبكة، حلت صباح أول أمس الثلاثاء، عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث تم الاستماع إلى المعنيين بالأمر في هذا الملف، حيث جرى استدعاء الضباط إلى مقر مكتب النيابة العامة من أجل أخذ إفاداتهم في التهم التي وجهها إليهم تاجر مخدرات أمام هيئة المحكمة، في جلسة الخميس الماضي، وهي الاتهامات التي نفوها واعتبروا أن الأمر مجرد تصفية حسابات.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن المتهم الذي أدين بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، أصر قبل صدور الحكم على إجراء جلسة محاكمته حضوريا من أجل فضح كواليس اعتقاله، واتفاقه مع بعض ضباط الشرطة القضائية على تزوير حقائق ووقائع تخص ملفه، وهو الاتفاق الذي أكد بخصوصه الموقوف أنهم وعدوه بأن يكون محضر الاستماع إليه باعتباره مستهلكا وليس تاجرا للمخدرات الصلبة (كوكايين)، وذلك مقابل تسليمهم 4 ملايين سنتيم على دفعتين، حسب قوله، قبل أن يتفاجأ أثناء عرضه أمام وكيل الملك بمحضر مخالف لما تم الاتفاق بشأنه، إذ أصبح متابعا في الملف كتاجر للمخدرات الصلبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر ذكر أسماء بعض ضباط الشرطة أمام رئيس الهيئة وممثل النيابة العامة، الأمر الذي عجل بوكيل الملك إلى مباشرة مسطرة البحث حول تصريحات المتهم وادعاءاته، للتأكد من صحتها أو عدم ذلك.
وكانت هيأة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بخريبكة قد صرحت، الخميس الماضي، بمؤاخذة الظنينين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على الظنين (ا. ه) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000.00 درهم، والحكم على الظنين الثاني في الملف نفسه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبأداء الظنين الأول لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 178350.00 درهما، مجبرة في الأقصى وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة الأملاك المخزنية، وبإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها إلى من له الحق فيها.
ومن المنتظر أن يجر تفجير الملف مسؤولين آخرين إلى المساءلة الإدارية، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
