محمد اليوبي
تزامنا مع متابعته أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، يواجه محمد لعسل، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ملفا آخر أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل إجراء بحث بخصوص خروقات واختلالات مالية وإدارية بجماعة مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، التي يترأسها هذا البرلماني.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط طعن في قرار قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، والقاضي بعدم متابعة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد لعسل، وقررت الغرفة الجنحية إلغاء قرار قاضية التحقيق، والأمر من جديد بمتابعة البرلماني لعسل من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قصد محاكمته. ويتابع لعسل بصفته رئيسا لجماعة مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، وذلك بناء على نتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وجاءت متابعة لعسل ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إثر توصلها بشكاية من الرئيس السابق للمجلس الجماعي بتاريخ فاتح فبراير 2023. ويتابع في هذا الملف إلى جانب البرلماني لعسل، موظف بالخزينة العامة «أ.ح» الذي يشغل حاليا منصب قابض بمدينة مكناس، بالإضافة إلى ستة موظفين بالجماعة. ويتعلق الأمر بالمهندس المتقاعد «ر.ب»، ومسؤول بمصلحة النفقات «ب.ز»، والمسؤول عن حظيرة السيارات «ع.ح»، ومسؤول مصلحة بالجماعة «ن.ك»، وكذلك تقني بالجماعة «ح.خ»، وكهربائي «ع.ح»، بحيث يتابع بعضهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأفادت المصادر بأن الشكاية التي قدمها الرئيس السابق استندت على الاختلالات والخروقات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة في تقريره الصادر في شهر غشت 2017، والتي شابت تسيير المجلس الجماعي لمدينة مشرع بلقصيري، خلال فترة رئاسته من طرف البرلماني لعسل، وذلك إلى غاية سنة 2009، وتتعلق هذه الاختلالات بقطاع التعمير وكذلك بأشغال صفقات فوتها المجلس لبعض المقاولات.
وأسفرت عمليات الافتحاص، وكذا المعاينة الميدانية التي قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، عن مجموعة من الملاحظات تخص مرحلة إعداد وإبرام تلك الصفقات وكذا مرحلة الإنجاز، من بينها إنجاز مشاريع دون تسوية الوضعية القانونية للأراضي، حيث تبين أن الجماعة لا تولي الاهتمام اللازم لموضوع تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي همت تشييد بعض المشاريع بها، مما أدى إلى تعثر إنجاز بعض الصفقات، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2009/01 المتعلقة ببناء فضاء للشباب، حيث صدر الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 01 أكتوبر 2009، إلا أنه وبعد إنجاز أشغال تسوية الأرضية ووضع الأحجار بالبلاط الأولي، تعرض أحد الأشخاص لادعائه ملكية الأرض المزمع إنجاز المشروع عليها مما أدى إلى توقف الأشغال من حينه حتى تم فسخ الصفقة بتاريخ 26 دجنبر 2011، أي بعد مرور أكثر من سنتين عن تاريخ إصدار الأمر ببدء الأشغال، وقد بلغت قيمة الأشغال المؤدى عنها 54.810,26 دراهم، كما تم بواسطة الصفقة رقم 2005/07 المشار إليها أعلاه إحداث سوق بيع الدجاج بقطعة أرضية تابعة لملك الدولة، والتي لم تتم تسوية وضعيتها القانونية من حينه.
وتضمن التقرير معطيات خطيرة تتعلق بصرف مبالغ مالية خاصة بأشغال وتوريدات لا أثر لها بأرض الواقع، كما يظهر من خلال كشف الحساب رقم 1 والأخير بتاريخ 26 يونيو 2008، كما قام رئيس المجلس في سنة 2008 بمنح بعض المخالفين لقانون التعمير، قرارات بالتخلي عن المتابعة بدعوى أنهم قاموا بتسوية الوضعية، في حين أن مخالفات هؤلاء الأشخاص لا زالت قائمة لحد الساعة. وأظهرت دراسة سجلات المخالفات بمصلحة التعمير عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات التعمير في بعض الملفات، حيث تم التخلي عن متابعة المخالفين لقانون التعمير بأمر من رئيس المجلس البلدي رغم أن الجماعة لا تتوفر على ما يفيد إصلاح الوضع.
وأكد التقرير أن الجماعة لم تقم بالإجراءات التي تمكنها من الاطلاع على المعطيات التي تخص تنفيذ عدة مشاريع بترابها، ويتعلق الأمر بمشاريع بناء وتهيئة الشبكة الطرقية وبناء دار الشباب وإعادة تأهيل المركب الرياضي وتجهيز مركز التربية والتكوين وتجهيز وتهيئ ملعب رياضي وتقوية شارع عبد المومن وتهيئة شوارع 53 وتبليط شارع طارق بن زياد، وتهيئة شبكة الكهرباء للضغط المنخفض والمتوسط، ودراسة إعادة تأهيل شبكة التوزيع، ودراسة إعادة تأهيل وتوسعة شبكة تطهير السائل، وإنجاز شبكة تطهير السائل ومحطة الضخ وتهيئة المستعجلات الطبية للقرب وبناء إعدادية.
