أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لا سيما المركز الوطني للتحكم و المراقبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنشآت الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء و الماء الصالح للشرب، تم إنشاء لجنة وطنية لليقضة، بتنسيق من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشمل شركاء المكتب في إنتاج الكهرباء بالتعاون المشترك مع مديري فرع الكهرباء، ومسؤولي وحدات إنتاج مياه الشرب ومديري المكتب بهدف تنفيذ نهج متكامل وتشاركي لمكافحة آثار جائحة “الكوفيد 19” وضمان استمرارية الخدمة العامة في البلاد في توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب مع حماية إمكاناتهم البشرية.
وأكد المكتب، في بلاغ، انه في هذا الصدد، تم إنشاء فريق عمل مخصص على مستوى كل شركة ويتم تنسيق إجراءاتهم من أجل الاستجابة بطريقة متشاركة لهذه الأزمة وذالك من خلال وضع خطة استمرارية العمل التي تتوفر على عدة مراحل يتم تفعيلها وفقا لتطور الوضع.
حتى الآن تم تنفيد المراحل التالية :
المرحلة 1:
تم تفعيل هذه المرحلة بعدما تم الإعلان على الأزمة الصحية على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد ، تمت التوعية بشأن هذا الوباء و القيام بتدابير الوقاية والنظافة الضرورية.
المرحلة 2:
تم تفعيل هذه المرحلة بمجرد الإعلان عن وباء “الكوفيد 19” على المستوى الوطني. ولهذه الغاية ، تم اعتماد تدابير عامة وخاصة كما يلي:
التدابير العامة :
– التوعية حول تدابير الوقاية والنظافة
– تعزيز وسائل الوقاية والنظافة
– اللجوء إلى العمل عن بعد عندما يكون ذلك ممكنًا وإرسال الأفراد، ذوي الحالة الصحية الضعيفة، إلى منازلهم.
التدابيرالخاصة :
إعادة تنظيم العمل من أجل توفير فرق إضافية للتعزيزوذالك بتقليص عدد المستخدمين الموجودين في محل العمل بنسبة تصل الى حوالي 60٪ وذالك باللجوء إلى العمل عن بعد ( بالنسبة لوظائف الدعم) والطلب من فرق التعزيز (بالنسبة لوظائف الصيانة) البقاء في منازلهم و الإستجابة والحضورإذا لزم الأمر.
تأجيل الخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الأساسية لاستمرارية الخدمة.
مراقبة الموظفين الرئيسيين من اجل الحفاظ على سلامتهم الصحية وكذلك توفير جميع الوسائل اللازمة لحمايتهم.
المرحلة 3:
تم تفعيل هذه المرحلة بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية. بالإضافة إلى الإجراءات العامة والخاصة ، التي تم تعزيزها ، قام المكتب ، بالتنسيق مع جميع شركائه الاستراتيجيين ، بتفعيل الإجراءات اللازمة، وخاصة “وضع الاحتواء” على مستوى المنشآت الاستراتيجية.
يمكن “وضع الاحتواء” تعزيز حماية الموظفين الرئيسيين من خطر الإصابة بالوباء و الحد من إنتشاره و توفيرالعديد من الحواجز الوقائية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء والماء الصالح الشرب.
بالنسبة لقطاع الكهرباء ، يتعلق “وضع الاحتواء” بالمنشآت الاستراتيجية للمشغلين في قطاع الكهرباء ، ولا سيما وحدات الإنتاج التي يديرها المنتجون الخاصون للكهرباء ومحطات إنتاج الكهرباء للمكتب ومركز المراقبة والتحكم الوطني والمحطات الفرعية الاستراتيجية لتوزيع الكهرباء و المصالح الإقليمية لتسييرتوزيع الكهرباء.
وبالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب وتنقية المياه، يتعلق “وضع الاحتواء” بمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب والمنشآت الرئيسية لتنقية المياه اللتي تشمل محطات تنقية المياه السطحية على السدود ومحطات التحلية والتنقية ومحطات ضخ المياه الرئيسية وكذلك محطات التنقية خاصة تلك التي تحتوي على الحمأة المنشطة.
التدابيرالرئيسية لهذا الوضع هي كما يلي :
– إعادة تنظيم العمل للحصول على فريق عمل منخفضً على مستوى موقع الشغل، وفريق بديل محصور في محل سكن مجهز خصيصًا لهذا الغرض وفريق تعزيز يبقى في منزله و فريق احتياطي يبقى أيضا في منزله كملاذ أخير. يحظر الاتصال بين هذه الفرق.
– فصل صارم بين فرق التشغيل المختلفة فيما بينها وكذلك مع فرق الصيانة ، سواء في مكان العمل أو على مستوى أماكن الاحتواء ، من أجل الحد من مخاطر العدوى باهتمام خاص لفرق تسيير المنشآت. بالنسبة لخدمات الصيانة المرتبطة بالأنشطة الأساسية والتي تقوم بها الشركات ، طُلب من هذه الشركات حجز فرق مخصصة لهذه التدخلات، من خلال حصر الموظفين المعنيين، ومراعاة نفس التعليمات المطبقة من طرف المكتب.
– المراقبة الدقيقة للحالة الصحية للموظفين الرئيسيين من قبل أطباء العمل للمكتب وذالك من أجل توقع الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا تم اكتشاف حالة مشتبهة فيها لوباء “الكوفيد 19”.
كما أكد البلاغ، إخضاع المستخدمين المحصورون على مستوى المنشآت الاستراتيجية ، والتي يمثل عددهم حوالي 25 إلى 45٪ من إجمالي القوى العاملة خلال فترات التشغيل العادية (اعتمادًا على خصوصية كل موقع) للمراقبة الطبية المنتظمة، ولا سيما من خلال القياس اليومي لدرجة الحرارة ومطلوب من الجميع احترام جميع التدابير الوقائية والصحية.
فيما يتعلق بالمستخدمين الباقون في منازلهم ، تتم التوعية ومطالبتهم بالامتثال الصارم لنفس تدابير الوقاية والنظافة وبالخصوص التعليمات الداخلية للمكتب وتوصيات وأحكام وزارة الصحة ووزارة الداخلية في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطط محددة لضمان أمن تموين المحروقات والمواد الاستراتيجية.
وخلص البلاغ، إلى أن كل هته التدابير، بالإضافة إلى التزام الموظفين، مكنت المكتب من ضمان استمرارية الخدمة العامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل توفير الطاقة الكهربائية وتزويد الماء الصالح الشرب واستمرارية تنقية المياه.
علاوة على ذلك ،و في إطار خطته المنهجية ، حدد المكتب الوطني التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة تطورالأزمة لا سيما عند الإعلان عن حالات الإصابة لوباء “الكوفيد 19” من طرف مستخدمي المكتب وذالك من أجل ضمان استمرارية الخدمة في حالة حدوث أي احتمال.
