علمت «الأخبار» من مصادرها، أن غموضا يلف مصير «التحويلات المالية» التي همت اعتمادات بعض فصول ميزانية الجماعة الترابية لسيدي سليمان، برسم سنة 2022، من أجل سد العجز البالغ قيمته 190 مليون سنتيم، حيث ما زالت الجماعة الترابية التي يدبر شؤونها ياسين الراضي، تنتظر تأشيرة عامل الإقليم، بمنظومة التدبير المالي، الأمر الذي سيتيح للجماعة استغلال المبالغ المالية المرصودة ضمن الجزء الثاني من ميزانية 2022، من أجل تهيئة طرق أحياء سكنية وإصلاح المجزرة البلدية وإنجاز دراسات تقنية، بعدما تم التأشير على عملية التحويلات من طرف رئيس الجماعة والقابض الجهوي، فيما ترفض المعارضة التصويت لثالث مرة على ميزانية سنة 2023.
