علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن القانون الذي صادق عليه البرلمان بخصوص المناطق الصناعية لحمايتها من السمسرة والتلاعب لا زال مجمدا ولم يدخل حيز النفاذ.
وأضافت المصادر ذاتها أنه مرت حوالي نصف سنة على اعتماد القانون من طرف البرلمان دون قدرة رياض مزور، وزير التجارة والصناعة على إخراج المرسوم التطبيقي للقانون رغم أن المنطق التشريعي يفترض إعداد الوزارة للنصوص التنظيمية بالموازاة مع إحالة مشروع القانون على البرلمان من أجل المصادقة عليه، موردة أن المرسوم لن يرى النور قبل سنة 2023 وهو ما يعد تأخرا غير مبرر.
