مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف توقيع فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات بإقليم بنسليمان، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، على وثيقة التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة عبد الفتاح زردي، رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، ومن معه تخص تعويض الجماعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم التي تهم شبهة تبديد أموال عمومية بما يعرف بملف «مهرجان فضالات» المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومن معه في حالة سراح، دخل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الخط للمطالبة بفتح تحقيق في ما وصفه بالفضيحة، مؤكدا، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي، أن الرئيسة تنازلت عن حق لا تملكه لكون الأمر يتعلق بـ«تبديد بأموال عمومية كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة، وهي اموال الساكنة التي انتخبتها على أساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة والاستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية، لكنها بتنازلها تكون قد تصرفت عكس ما ينتظره الناس منها واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة».
وأكد الغلوسي على أن التنازل الذي وقعته رئيسة الجماعة تم بشكل انفرادي، دون صدور قرار من المجلس الجماعي الذي تتولى رئاسته، مشيرا إلى أن تنازلها جاء للتغطية على تجاوزها ومخالفاتها للقانون ووقوفها ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها، في وقت كان عليها تقديم دعوى مدنية أمام القضاء المدني باسم الجماعة الترابية.
واستغرب محمد الغلوسي مبررات رئيسة جماعة فضالات وأسباب توقيعها على التنازل، بدعوى الانتظار إلى حين استصدار حكم قضائي نهائي في الموضوع، مادام أن الجماعة لا تتوفر على معطيات تقنية لتحديد مطالبها المدنية. وأضاف أن الجماعة لها الحق في تقديم دعوى من أجل الحصول على المطالب المدنية بعد صدور حكم نهائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية، متسائلا، في التدوينة نفسها، ما إذا كانت الرئيسة تعلم أن القانون يفرض عليها، وهي تسلك الطريق المدني، أن تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب أداؤه كرسم جزافي أمام القضاء الجنائي.
وقال الغلوسي إن ما أقدمت عليه رئيسة جماعة فضالات يدخل في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام الذين من المفترض أن تكون ضدهم وأن تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها.
وأكد الغلوسي أن التنازل الذي قدمته الرئيسة يفرض على وزير الداخلية أن يوجه إليها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة، دون موجب قانوني، وبالتالي إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل إجراء افتحاص مالية وبرامج الجماعة.
