طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أن مقررا جماعيا تمت المصادقة عليه خلال الدورة الأخيرة لجماعة طنجة، يتعلق بمحاربة انتشار النفايات الهامدة بالمدينة، حيث تم سن عدة فصول تتضمن غرامات مالية ثقيلة وحجزا في حق أصحاب الشاحنات والعربات المساهمة في ذلك عقب ورود العشرات من الشكايات من قبل المواطنين في هذا الجانب.
ويكشف نص المقرر أنه جاء مباشرة بعد عقد لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات لاجتماعها أخيرا، حيث خصص لهذا الغرض، فضلا عن أن هذا الملف جاء بناء على مراسلة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، منذ منتصف شهر يونيو الماضي، قصد الدراسة والعمل على عرضها على المجلس قصد المصادقة واتخاذ مقرر بشأنها.
وتشير المعطيات إلى أنه لوحظ أن مدينة طنجة أصبحت تعرف انتشارا مهولا للنفايات الهامدة الناجمة عن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد أو بقايا مواد البناء والأتربة الملوثة والنفايات المماثلة لها بالأماكن العمومية والبقع الأرضية الفارغة والمناطق الخضراء وبمجاري الأودية الطبيعية وبالمنشآت الفنية أو بمحاذاتها.
ونظرا لمخاطر هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المواطنين، أحيلت هذه النقطة على المجلس لاتخاذ مقرر تنظيمي زجري في حق المخالفين، وذلك في حال ضبط أي شخص أو شاحنة أو عربة أو وسيلة نقل تقوم بإفراع النفايات الهامدة في الأماكن المذكورة، بحيث سيتم إيداعها المحجز الجماعي لمدة 15 يوما، وفي حالة العود ترفع المدة إلى 30 يوما. وفضلا عن ذلك يلزم صاحب وسيلة النقل بتنظيف المكان وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في انتظار إحداث مركز تثمين هذه النفايات مستقبلا، حيث سبق للجماعة أن أعلنت عن طلب إبداء اهتمام في الموضوع، وستسارع الإدارة إلى إعداد ملف متكامل وإعلان طلب العروض.
يأتي هذا وسط تزايد رمي مخلفات البناء قرب منازل المواطنين والأحياء بشكل مباشر، علما أنه تمت، أخيرا، معاينة عدد من الشاحنات والعربات تتجه إلى السواحل المحلية لرمي الردم وهو ما يشكل خطرا كذلك على الثروات البحرية المحلية، ويساهم في تمدد البحر مستقبلا لتصل أمواجه للمنازل المحاذية له.
