شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

العنصر يرفع دعوى قضائية لإقالة نائب رئيس المجلس الإقليمي لبوجدور

بوجدور: محمد سليماني
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتجريد مستشار بجماعة بوجدور من عضوية المجلس الجماعي، ومن منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي للمدينة، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها ضده امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بتوصية من الكاتب الإقليمي للحزب نفسه ببوجدور.
وكانت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قد أصدرت قبل أشهر قرارا يقضي بإلغاء الحكم الإداري الاستئنافي، وإعادة النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد احمدناه ابيه، المستشار الجماعي بمدينة بوجدور. كما قررت الهيئة القضائية ذاتها إرجاع ملف القضية إلى المحكمة من جديد، لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية أخرى.
وتعود فصول القضية إلى خلافات قوية داخل البيت الداخلي لحزب الحركة الشعبية ببوجدور، أدت إلى بروز طيفين وصلت الخصومة في ما بينهما إلى مستويات كبيرة، لم يستسغها الطرف الموالي للأمين العام، ليقرر هذا الأخير التدخل لإنهاء فتيل الأزمة، إذ رفع دعوى قضائية لتجريد المستشار الجماعي، والذي هو في الآن نفسه نائب لرئيس المجلس الإقليمي من الصفة الانتخابية بالمجلس الجماعي. ووضعت المنسقية الإقليمية لحزب الحركة الشعبية ببوجدور بتفويض مباشر من العنصر، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، منذ شهر فبراير 2018. وقضت المحكمة الإدارية لأكادير في نهاية الشهر نفسه بتجريد هذا العضو المنتخب من صفة مستشار بالمجلس الجماعي لبوجدور، ويترتب عن هذا الأمر أيضا التجريد من صفة نائب لرئيس المجلس الإقليمي، لكونه حصل على هذا المقعد بعد انتخابه عضوا جماعيا.
وبحسب المعلومات، فإن أسباب رفع دعوى قضائية لتجريد العضو من صفته الانتخابية، جاءت حسب نص المقرر القضائي للمحكمة الإدارية بأكادير، بعد إعلانه عبر فيديو مسجل داخل تجمع حزبي، أنه هو المتحدث باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في حين أنه حصل على مقعد انتخابي بالجماعة الترابية لبوجدور بعد ترشحه بلون حزب الحركة الشعبية. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي، لكن محكمة النقض بعدما وصلها الملف أصدرت رأيا آخر، وقضت بنقض الحكم، وهو ما يعني إعادة ملف الدعوى إلى نقطة الصفر.
إلى ذلك، دخلت قبيلة العضو الجماعي على الخط، حيث نددت جمعية لعبوبات للأعمال الاجتماعية والثقافية ببوجدور بما أسمته «الحرب الضروس» التي تمارسها بعض الجهات ضد العضو المقال، وكشفت الجمعية ذاتها أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد العضو المقال، جاءت بعدما «لم يساير ولم يتفاعل مع مسرحياتهم المكشوفة الرامية إلى خداع السكان».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى