العمودي يوقع شهاد وفاة «سامير»

وقع الشيخ محمد حسين العمودي شهادة نهاية مشروع صناعي «حلم» المغرب، بعد أن عاد إلى عادته، وتنصل من مسؤوليته، بعدم الوفاء بالتزامه الذي قطعه على نفسه خلال الجمع الاستثنائي الأخير.

الملياردير، سعودي الجنسية، الذي ظل يستعطف السلطات المغربية، قصد مزيد من التسهيلات على الديون التي بذمته، لم يضخ المبلغ المالي المقدر بحوالي 6.7 ملايير درهم (القيمة المالية التي تعادل الحصة التي يملكها بشركة سامير)، بالرغم من أنه تعهد بضخه في أجل محدد وهو يوم أمس الاثنين.

وربط العمودي التزامه بتعهده الذي أعلن عنه، عبر ممثل له، في اجتماع الجمع العام الاستثنائي لمجلس إدارة «سامير» بتاريخ 16 أكتوبر 2015، بضرورة تعاون السلطات المغربية لإيجاد حل للأزمة المالية التي تعيشها الشركة الغارقة في ديون تصل قيمتها إلى ما يقارب 43 مليار درهم.

وبالرغم من أن السلطات المغربية رفضت الانسياق وراء ابتزازات العمودي، ودفعت باتجاه الحجز على  الحسابات البنكية وأصول الشركة إلا أن الوضعية التي تعيشها شركة «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت الماضي، «لا تبشر بخير»، وفي هذا الاتجاه، أوضح نقابيون بالشركة أن الوضع يتجه نحو الاحتقان، خاصة مع عدم التزام العمودي «المعروف مسبقا» بضخ حصته المالية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى الإغلاق النهائي للشركة وتشريد المئات من العمال والأسر.

ويرى متتبعون أن تكلفة ملف «سامير» الذي وصل إلى الباب المغلق، كلفت الدولة الكثير، إذ بالإضافة إلى الخسائر المالية الناجمة عنها، تنضاف إليها تكلفة أغلى ترتبط بالجانب الاجتماعي، والتي ستترتب مع التشريد الذي سيتعرض له عمال وأجراء «سامير» البالغ عددهم حوالي  ألف شخص، والعديد من المستخدمين العاملين في إطار المناولة مع شركات أخرى والذي يتجاوز عددهم ألف مستخدم.