مراكش:عزيز باطراح
خسائر مالية فادحة رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تكبدتها شركة التنمية المحلية (أفيلمار) المستغلة لمواقف السيارات بمراكش، وذلك بعد تقليص عدد المواقف من 7000 سنة 2009 إلى أقل من 3600 سنة 2015، مباشرة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى كرسي العمودية.
وبحسب التقرير ذاته، فإن تراجع عدد مواقف السيارات أثر بشكل كبير على مداخيل الشركة ووضعها المالي العام، بعدما تسبب تقليص عدد مراكن السيارات في خسائر مادية فادحة لها، وهو ما أثر، أيضا، بشكل مباشر على الواجب السنوي المستحق لفائدة المجلس الجماعي، والذي تراجع من مليار و10 ملايين سنتيم سنة 2010، إلى حوالي 450 مليون سنتيم سنة 2015، أي السنة التي شرع حزب العدالة والتنمية خلالها في تدبير شؤون مدينة مراكش.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن تخلي شركة أفيلمار عن حق استغلال مواقف السيارات، غير قانوني، وذلك بعد إصدار محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، بتاريخ 18 فبراير 2016، قرارا يقضي بتوقف الشركة عن استعمال الصابو، الوسيلة الوحيدة التي كانت الشركة تستعملها لضمان حقوقيها المالية تجاه المخالفين، وهو القرار الذي وافق عليه المجلس الإداري للشركة (الذي يرأسه ممثل العمدة ويتوفر فيه المجلس الجماعي على الأغلبية)، وألزم المدير العام للشركة بإرجاع جميع مواقف السيارات المستغلة بواسطة العدادات إلى المجلس الجماعي، وهو القرار الذي اعتبره تقرير المجلس الأعلى للحسابات مخالفا تماما لكناش التحملات، خاصة المادة العاشرة منه التي تنص على ضرورة توجيه قرار الانسحاب إلى رئيس المجلس الجماعي شهرين قبل دخوله حيز التنفيذ.
هذا، ومباشرة بعد توقف الشركة (التي يملك فيها المجلس الجماعي 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة لصندوق الإيداع والتدبير) عن حق استغلال مراكن السيارات، انحصر نشاطها في استغلال مرأب السيارات الوحيد بـ«عرصة المعاش» بمقاطعة مراكش- المدينة، حيث لم تتجاوز مداخيل الشركة 36 مليون سنتيم خلال الثلاثة أشهر التي أعقبت انسحابها من استغلال المراكن، وهي الإيرادات التي لم تغط سوى أقل من 15 بالمائة من مصاريف الشركة.
ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند معاناة الشركة من تفشي ظاهرة الحراسة الليلية غير القانونية، واحتلال الملك العمومي الجماعي الخاص بمواقف السيارات، خاصة بمناطق واسعة من مقاطعتي «جليز» ومراكش- المدينة، حيث تتواجد أعداد كبيرة من الحراس الذين يستغلون مواقف السيارات الخاصة بالشركة بشكل غير قانوني، إضافة إلى احتلال مجموعة من الشركات والمؤسسات السياحية لمواقف السيارات لفائدتها خارج القانون، ودون أن يكلف مسؤولو المجلس الجماعي أو السلطات المحلية أنفسهم عناء التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الظواهر.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى المصير المجهول للعدادات المستعملة في ضبط وقوف السيارات، إذ مباشرة بعد انسحاب الشركة من استغلال مواقف السيارات نهاية شهر مارس 2016، بعد قرار العمدة الموجه إلى المدير العام، والقاضي بوقف استعمال الصابو، ظلت هذه العدادات دون استعمال مع ما يتطلبه ذلك من أعمال الصيانة والمراقبة، والتي كانت تكلف الشركة حوالي 28 مليون سنتيم سنويا.
وبحسب التقرير ذاته، فإن الشركة لم تخبر أو تراسل المجلس الجماعي في شأن عدد العدادات المثبتة طيلة فترة استغلالها، باستثناء 150 عدادا التي تم تثبيتها سنة 2010، ليبقى عدد العدادات المثبتة بعد هذه السنة غير معروف بالنسبة للمجلس الجماعي. إضافة إلى أن الشركة قامت بمراجعة تسعيرة وقوف السيارات بمرأب «عرصة المعاش»، مخالفة بذلك دفتر التحملات، وقامت بتحصيل مداخيل غير قانونية خلال الفترة التي سبقت تثبيت العدادات، حيث تعاقدت من الباطن مع أشخاص ومنحتهم حق استغلال مواقف السيارات خلال الفترة الليلية وخارج التوقيت المرخص لها باستغلالها.
