العمال الهنود في الولايات المتحدة

ذكر الرحمن
أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق إصدار تأشيرات جديدة للعمال، بما في ذلك تأشيرات H-1B للأفراد ذوي المهارات العالية، حتى دجنبر 2020، في خطوة ستلحق الضرر بالهنود أكثر من غيرهم.
ويُذكر أن الهنود استحوذوا على ما يصل إلى 70 في المائة من تأشيراتH-1B ، على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على كل من شركات البرمجيات الأمريكية والهندية، سيما تلك التي تعتمد على العمال الهنود لتنفيذ العقود. وبينما تحاول شركات التكنولوجيا الهندية العاملة في الولايات المتحدة زيادة عدد الأمريكيين الذين توظفهم، فإنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الهنود لإجراء عمليات السلسلة. وقالت الإدارة الأمريكية إنها قامت بمد الحظر على إصدار تأشيرات الهجرة والعمال غير المهاجرين لمدة 60 يوما حتى نهاية عام 2020.
وكانت صناعة الاستعانة بمصادر خارجية قد نمت في العقود الثلاثة الماضية، على خلفية تقديم خدمات بتكاليف أقل، بسبب الإمدادات المتواصلة من العمالة الرخيصة. وتقوم الشركات الغربية بالاستعانة بمصادر خارجية لأعمال الصيانة الخاصة بها من الهند وشركات البرمجيات الهندية، مثل «ويبرو» و«تاتا كونسالتانسي سيرفيسيز» و«إنفوسيز».
ومن الواضح أن الخطوة التي اتخذها الرئيس ترامب تهدف إلى حماية العمال الأمريكيين، المتأثرين بالتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد- 19». في كل عام، تقوم حكومة الولايات المتحدة بإصدار تأشيرات H-1B بحد أقصى 85,000 تأشيرة في العام بأكمله. ومن بين هذا العدد، يتم إصدار 65,000 تأشيرة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية. ويخصص الباقي للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، من الحاصلين على تعليم عال أو درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية. ومن الواضح أن القرار الأمريكي سيؤثر على العمال الهنود، الذين اعتادوا الحصول على جزء كبير من هذه التأشيرات. ومنذ سريان الحظر، تم تعليق جميع عمليات إصدار تأشيرة H-1B وغيرها من التأشيرات الأخرى على الفور.
وتعد شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية من بين أكبر المستفيدين من نظام تأشيرة H-1B، وقد استحوذت منذ التسعينيات على نصيب الأسد من إجمالي عدد التأشيرات التي يتم إصدارها كل عام. وبالتالي، فسيكون التأثير الأكبر لهذا القرار على موظفي البرمجيات الهنود. فحتى 1 أبريل 2020، تلقت مصلحة الجنسية والهجرة الأمريكية 250 ألف طلب للحصول على تأشيرة عمل، وفقا للبيانات الرسمية التي نقلتها وسائل الإعلام الهندية. ووفقا للتقارير، من بين هذا العدد، تقدم الهنود للحصول على ما يصل إلى 184,000 تأشيرة خلال السنة المالية الحالية.
وتعمل الهند والولايات المتحدة على تنمية علاقاتهما، حيث تربط الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي علاقات جيدة. وقد توطدت هذه العلاقات، التي تحظى بدعم الحزبين في الهند، خلال العقد الماضي، حيث وصلت التجارة بين البلدين إلى 115 مليار دولار في العام الماضي.
لكن في وسط هذه الأجواء من المودة، تظل قضايا مثل تأشيرة H-1B مقلقة للعلاقات، سيما تغيير المعايير الجديدة لقبول تأشيرة H-1B. وهذا يعني أنه لن يكون هناك نظام القرعة، الذي كان يستخدم لاختيار الأشخاص. هذه المعايير الجديدة الآن ستفضل العمال المهرة، الذين يحصلون على أعلى الأجور من قبل شركاتهم. وهذا يؤثر بشكل أساسي على شركات البرمجيات الهندية، التي ترسل الآلاف من الموظفين منخفضي التكلفة إلى الولايات المتحدة. وتعني هذه التغييرات أنه سيتعين على الشركات الآن إنفاق المزيد على العمال، مما يؤثر على القدرة على توفير خيارات منخفضة التكلفة للشركات الغربية وكذلك الأمريكية، وهو ما يمثل تحديا لشركات البرمجيات عموما. والنتيجة النهائية لهذه الحملة هي أنها سترفع التكاليف للشركات الأمريكية التي كانت تستفيد من الخدمات الأرخص من خلال شركات البرمجيات الهندية.
ومن ناحية أخرى، فإن تعليق إصدار التأشيرات سيكون له تأثير داخلي في أمريكا أيضا، ولهذا السبب هناك معارضة داخلية لهذه الخطوة، ليس فقط من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية، بل كان «الجمهوريون» أيضا ينتقدون خطوة ترامب. وأعرب الأمريكي «سوندار بيشاي»، هندي المولد، ورئيس شركة «ألفابت»، في بيان عن خيبة أمله، قائلا: «لقد ساهمت الهجرة بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لأمريكا، مما جعلها رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا».