شوف تشوف

سياسية

العماري يكثف سفرياته للخارج ويهمل الجهة

تطوان: حسن الخضراوي

 

كشف مصدر مطلع أن السفريات المكثفة التي يقوم بها إلياس العماري، رئيس جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، والأمين العام المؤقت لحزب الأصالة والمعاصرة، أثارت ردود فعل متباينة داخل مجلس الجهة، خاصة مع إهمال ملفات مستعجلة تتعلق بتنفيذ برامج التنمية بالأقاليم التي تعاني من ارتفاع الفقر والهشاشة الاجتماعية، والتفكير في مشاريع ذاتية وتحضير الأرضية المناسبة لتنزيلها، عوض الاستغراق في عقد شراكات مع المؤسسات والاكتفاء بتمويلها بطريقة ميكانيكية وخارج أي تصور استراتيجي لقيام مجلس الجهة بالمهام الجوهرية الموكولة اليه حسب القوانين التنظيمية.

وأضاف المصدر نفسه أن العماري أصبح يتصرف كوزير في حكومة سعد الدين العثماني وليس رئيس جهة، من خلال تنقله المستمر بين العديد من بلدان العالم والمشاركة في لقاءات وأنشطة متعددة، ما يتطلب تبريره للمصاريف وتكاليف السفر، فضلا عن مدى استفادة الجهة من هذه الأسفار بشكل ملموس سواء على المدى القريب أو المتوسط.

وحسب مستشار بمجلس الجهة، فإن الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس، بسن سياسة القرب والقيام بزيارات ميدانية للمناطق المهمشة، وفتح أوراش للتنمية وخلق فرص الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي وتجهيز البنية التحتية بالمناطق القروية، تبين أنها تبخرت بمجرد الوصول إلى المنصب السياسي وذهبت أدراج الرياح، بسبب هواجس الاستقطابات الفارغة وصراعات المصالح الشخصية الضيقة.

ويضيف المتحدث نفسه أن الإخلال بالوعود التي قدمها منتخبو «البام» لسكان الأقاليم الشمالية والمناطق النائية والمهمشة، شتت القواعد الانتخابية للحزب بالشمال، وساهم في تراجع شعبيته بشكل مهول، لذلك فإذا لم يتم تدارك الأمر بتصحيح الأوضاع الداخلية، فإن النتائج التي سيتم الحصول عليها من طرف الحزب الثاني في المغرب خلال المحطات الانتخابية المقبلة ستكون صادمة وكارثية بكل المقاييس.

إلى ذلك، فشل العماري بشكل واضح في تنمية الجهة التي وعد بتحويلها إلى قبلة للاستثمارات الضخمة وتوفير فرص الشغل، نتيجة اتخاذ مجموعة من القرارات الارتجالية وصرف ميزانيات ضخمة على قطاعات من اختصاص حكومة سعد الدين العثماني بالدرجة الأولى، على غرار قطاعي الصحة والتعليم، ناهيك عن الاستغراق في عقد عشرات الشراكات والمصادقة عليها، ما يطرح سؤال مدى تعقب ومتابعة تنفيذ هذه الشراكات وتشكيل لجان متابعة طرق صرف الميزانيات المخصصة من المال العام، خاصة مع بداية ظهور الاختلالات والتحقيق فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى