أحدث مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، زلزالا قويا بعد إصداره، بداية الأسبوع الجاري، لجملة من الإعفاءات هي الأكبر منذ تعيينه في حكومة عبد الإله بنكيران. وكشفت مصادر مطلعة أن العلمي أعفى 21 مسؤولا بوزارته من بينهم 15 رئيس مصلحة و6 مندوبين إقليميين لوزارة الصناعة كانوا يرأسون المصالح الخارجية لوزارة مولاي عبد الحفيظ بفاس ووجدة وبني ملال وبوجدور والرباط وورزازات. وأضافت المصادر ذاتها أن العلمي أصبح غير مقتنع بأداء مندوبيه ورؤساء مصالحهم، مما تسبب في الزلزال الذي أطاح بهم في انتظار دفعة ثانية قالت مصادر «الأخبار» إنه سيتم الكشف عنها الشهر المقبل.
