العلمي لـ”الأخبار” : قال إنه لن يترشح للانتخابات وأنه مع خوصصة الصحة والتعليم وأن اتفاقية التأمين الفلاحي تم تسييسها ومامدا رفضت إدخال شركات أخرى
حاوره: حسن أنفلوس
في أول خروج إعلامي له عبر جريدة «الأخبار»، يجيب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن عدد من الأسئلة الصريحة، حول خصوصة التعليم والصحة، واتفاقية التأمين الفلاحي التي أقحمت في نقاش وصفه بالمسيس أكثر من أي شيء آخر. ويعرج العلمي ليبسط رؤيته للمخطط الصناعي منذ انطلاقه إلى اليوم وما تحقق فيه، ورأيه في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومدى تأثيرها على الاستثمار الداخلي.
> يرى الكثيرون أن الوزير العلمي لا يحب الخوض في السياسة ولا يميل إليها أكثر من اهتمامه بمجال الأعمال والاقتصاد، ما السر في ذلك؟
أعتقد أن العمل في إطار الحكومة يجب أن يكون بناء على تنويع الخبرات، من خلال الاعتماد على أشخاص لديهم خبرة مهمة في السياسة، وأشخاص ذوي خبرة في مجال الاقتصاد. وأنا بدون شك من النوع الثاني، من الذين لديهم خبرة في مجال الاقتصاد، وأعتقد أنه إذا كان بإمكاني أن أقدم لبلدي خدمة في هذا المجال سأقوم بها قدر الإمكان.
نحن على مقربة من الانتخابات التشريعية، هل تفكرون في الترشح؟
لا لن أترشح.
في حال غادر العلمي الحكومة ما مصير مخطط التنمية الصناعية؟
لابد من الإشارة أولا إلى أن مخطط تسريع التنمية قدم إلى جلالة الملك، والحمد لله لدينا ميزة خاصة في المغرب، وهي الاستمرارية التي تعرفها الاستراتيجيات، وبالتالي لا تكون بالضرورة تابعة للحكومة، فالمخطط الصناعي منذ إطلاق النسخة الأولى المتعلقة بالإقلاع الصناعي، كان دائما مستقلا عن الحكومة لكن دائما في إطار المواكبة.
على ذكر مخطط الإقلاع الصناعي الذي انطلق مع حكومة جطو، هناك من يقول إنه لم يكتمل ولم يحقق الأهداف المسطرة؟
الاستراتيجيات كلها تصل إلى مستوى معين ولابد أن تقف، وأي استراتيجية تحقق نجاحها يعني أنها حققت الهدف منها، وإذ تحقق الهدف منها، تكون الحاجة إلى استراتيجية أخرى، وهذا لا يعني أن الإقلاع الصناعي توقف، بل كانت هناك استمرارية دائمة، والدليل على ذلك أن الاختيار الذي كان منذ البداية، والذي ركز على المهن العالمية، بقي هو نفسه مع مخطط التنمية الصناعية ولم يتغير، بل بقي مستمرا بدينامية جديدة. الذي يتغير هو الأشخاص، أي الوزراء، وكل وزير لديه صبغة وميزة معينة تختلف من وزير إلى آخر.
إلى أي درجة يمكن أن يؤثر تغيير الأشخاص/ الوزراء على دينامية المخططات؟
طبعا تغيير الشخص لابد أن ينعكس على طبيعة وطريقة الاشتغال، وهذا لا يعني أن الاستراتيجية تتغير، الاستراتيجية التي قدمت أمام جلالة الملك ووافق عليها، أعني المخطط الصناعي، لا يمكن أن يغيرها أي وزير آخر، لكن الذي سيتغير هو طريقة اشتغاله. المخطط الصناعي سيبقى إلى أن يصل إلى عام 2020، على اعتبار أنه ليس تابعا لهذا الوزير أو ذاك، بل للدولة المغربية. ومهمة الوزير هنا تتمثل في إعداد المخطط، وفي حال تقديمه للملك ووافق عليه، فإنه يكون مخططا للدولة المغربية وليس تابعا لوزير معين.
هل تعتقد أن مخطط التنمية سيسير بالدينامية نفسها الذي يسير بها الآن، حسب وصف متتبعين؟
أتمنى أن يسير بدينامية أكثر من الدينامية التي سار بها خلال هذه المرحلة. وأتمنى أن يأتي الوزير المقبل إن شاء الله بنظرة جديدة وقوة أكثر من الآن.
يعيب الكثيرون غياب التكامل والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات، ما ينعكس سلبا على مخططات واستراتيجيات الدولة، كيف يمكن حل هذا الإشكال؟
الحل سهل، عندما يكون لدينا ملف معين تكون القطاعات الأخرى متدخلة فيه، لا يمكننا العمل عليه بشكل انفرادي. ولابد من الاستشارة والعمل وفق مقاربة تشاركية في أي مشروع، ولا يمكن للقطاعات الأخرى أن تواكب أي مخطط أو أي مشروع، إلا إذا تم الاتفاق حوله.
وهذه المشاريع كلها التي ترونها اليوم في ما يتعلق بالمخطط الصناعي، تمت بمشاركة قطاعات متعددة كل حسب تدخله، بحيث نعقد معهم اجتماعات متواصلة ودورية نشرح فيها جوانب المشروع بإكراهاته وتحدياته وإمكانيات نجاحه، وكذا الوسائل التي ستمكننا من تجاوز المشاكل للوصول إلى النتيجة المرجوة.
هل أنت راض عما تحقق في المخطط الصناعي حاليا؟
أنا راض كل الرضا، في البداية لم أكن أعتقد أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. إلى حدود اليوم تم إطلاق 21 منظومة صناعية في ثمانية قطاعات، وهناك منظومات في خمسة قطاعات أخرى تم تحديدها وسيتم التوقيع على العقود الخاصة بها خلال الأيام المقبلة، وستمكن هذه المنظومات من مضاعفة فرص الشغل، وتحسين القيمة المضافة واندماج أكثر للنسيج الصناعي والرفع من تنافسية النسيج الوطني مع تحسين جاذبية الوجهة المغربية. هذه المنظومات أيضا، ستمكن من توفير الكفاءات البشرية الملائمة لاحتياجات القطاع الوطني. ولمواكبة هذه الدينامية، تم توفير الوعاء العقاري لتطوير مناطق صناعية جديدة وتحديد احتياجات كل قطاع. وفي الإطار نفسه، تم جلب العديد من الاستثمارات المهيكلة، ومنها بوجو، وstélia وHexecel وEaton
وSiemens، كما تم وضع منظومة لتطوير نظام المقاول الذاتي في إطار البعد الإدماجي.
هناك حديث عن اعتزام مجموعة «فولسفاغن» إنشاء مصنع لها بالمغرب، على غرار «بوجو»، ما مدى صحة هذه المعلومات؟
لحد الآن أرى أن «فولسفاغن» تعيش مشاكل، وبغض النظر عن هذه المشاكل لا أظن أن تستثمر هذه المجموعة في المغرب أو في أي بلد آخر. ولحد الساعة لا وجود لاتصالات أو مفاوضات معها.
هل هناك اتصالات مع فاعلين آخرين؟
أعتقد ذلك، لكن لا يمكنني الكشف عنها الآن إلا بعد تقديم الحصيلة لجلالة الملك خلال المناظرة.
ما التاريخ المحدد للمناظرة الصناعية؟
لم يحدد التاريخ بعد. ننتظر موافقة جلالة الملك خلال الأسابيع المقبلة.
كان من المرتقب أن تعقد المناظرة سنة بعد إطلاق المخطط، ما السبب في تأجيلها إلى الآن؟
لم يكن هناك أي إشكال تسبب في التأجيل، كنا نعتزم أن ننظمها سنة بعد الإطلاق، غير أنه خلصنا إلى أن حيز سنة واحدة لا يكفي لتقييم الحصيلة، لذلك كان من اللازم أن نأخذ بعض الوقت، وقررنا أن نعقدها بعد سنتين.
تحدث الجواهري عن نسبة نمو ضعيفة في حدود 1 في المائة، ما تفسيركم لهذا الأمر؟
بالنسبة للنمو أعتقد أنه يرتبط بثلاث مسائل؛ الأولى تتعلق بالاقتصاد الدولي الذي عرف تراجعا خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التوترات التي يعرفها العالم. المغرب ولله الحمد تجاوز هذه المشاكل، ولم يتأثر كثيرا. والمسألة الثانية ترتبط بكون هذه السنة سنة انتخابية، وفي تقديري هذا الوضع أثر على المستثمرين، بحيث أصبحوا مترددين نوعا ما، ويترقبون نتائج الانتخابات، ولديهم تساؤلات.. هذه فترة تساؤلات. والمسألة الثالثة ترتبط بتأخر تساقطات الأمطار. ورغم ذلك فإن وزير المالية لديه وجهة نظر أخرى، وعلى كل حال سنة 2016 ستكون سنة صعبة جدا.
ينتقد البعض مشروع قانون منع الأكياس البلاستيكية الذي تمت المصادقة عليه، أخيرا، بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى حذف العديد من مناصب الشغل، كيف ترون هذا الموضوع؟
هذا مشروع مهم جدا للمغاربة، المعطيات التي نتوفر عليها تصنف المغرب ضمن أكثر الدول المستهلكة للأكياس البلاستيكية سنويا، وأعلى معدل استهلاك سنوي للفرد يسجل بالمغرب. لذلك اقترحنا حلولا واضحة من أجل استبدال هذه الأكياس بأخرى، وبأسعار مناسبة، وكذا مواكبة المقاولات الفاعلة في القطاع. المشكل الأول الذي نواجهه هو كيف سيتم استبدال هذه الأكياس؟ والمشكل الثاني يتعلق بأرباب العمل في القطاع، والعمال ومواكبتهم. وللإشارة في ما يتعلق بالمقاولات هناك صنفان؛ الصنف الأول يشتغل في إطار منظم، والثاني في إطار غير منظم. القطاع المنظم تكلفت به وزارة الصناعة والتجارة مع المهنيين، بحيث تمت دراسة الحلول المقترحة في ما يتعلق بالمواكبة وتقديم التمويلات اللازمة التي ستمنح إطار صندوق التنمية الصناعية. في ما يخص القطاع غير المنظم، فقد عقدنا شراكة مع وزارة الداخلية ووزارة البيئة، وذلك قصد تحديد العديد من المحاور في هذا القطاع، من بينها تحديد عدد المشتغلين به، وعدد المقاولات والآليات ونتدارس كيفيات وطرق مواكبة الفاعلين فيه. وبحلول فاتح يوليوز سيكون المغرب قد أنهى عهد استعمال نوع من الأكياس البلاستيكية، خاصة تلك المستعملة في الأسواق الممتازة، أو ما يسمى «le sac de caisse»، وهذا النوع هو الذي له تأثير كبير على البيئة، إذ لا يتحلل إلا بعد مرور 400 سنة. لذلك لا يمكن أن نتخلى عن هذا القطاع، ولابد أن نواكبه، سواء في ما يتعلق بالمقاولات، أو بالعاملين فيه، أو المستثمرين فيه لسنوات، لكن لا يمكن أن يتحمل المغاربة هذه الأمور للأبد.
انتقد العديد من المتتبعين اتفاقية التأمين الفلاحي التي وقعتها «ساهام» للتأمين مع الدولة، بما تردون على هذه الانتقادات؟
في ما يتعلق بهذه النقطة يجب أن تتحدث مع رئيس «ساهام».
لكن المتتبعين ربطوها بالوزير العلمي وأقحم في النقاش على اعتبار أنه المالك للمجموعة، وبالتالي من المفروض أن تجيب عليهم؟
لن أجيبهم، ومن يتوفر على شيء ما فليكشف عنه.
ماذا يعني أن يثار هذا النقاش كله وفي الأخير لم تتقدم أي شركة إلى التأمين الفلاحي؟
يعني الغالب الله، النقاش ذو خلفية سياسية وليس شيئا آخر، والتأمين الفلاحي «ما كاينش لي قاد عليه»، لأنه صعب. هذه المسألة تعني وزارة الفلاحة وشركة التأمين «ساهام» المدرجة بالبورصة وتتوفر على رئيس ومجلس إداري، وفي حال ما إذا ما ثبت أن أحدهم قام بخرق ما فليحاسب، لذلك أنا غير معني بالتساؤلات في هذا الموضوع.
لماذا؟
لأنه بمجرد ما توليت الوزارة بأسبوع، قدمت استقالتي من جميع المهام والمسؤوليات التي تربطني بالشركات التي أملكها، أو أملك فيها حصصا معينة، ولم أعد أتدخل فيها بتاتا، ولم أعد أتابعها. ولكن عندما أثير هذا النقاش، طلبت الاطلاع على الملف، ولم أجد أي خرق فيه، أولا الموضوع لا يرتبط بصفقة كما تم الترويج له، كل ما في الأمر أنه اتفاقية ما بين المؤسسات الثلاث. هناك جانب آخر، وهو أن تعاضدية التأمين الفلاحي «لامامدا» ملزمة بإدخال شركات أخرى في التأمين الفلاحي، بناء على بند في الاتفاقية يفرض عليها ذلك، غير أنها رفضت أن تنفذه. وبالتالي أصبحت محتكرة للتأمين الفلاحي. و«ساهام» عندما وقعت الاتفاقية فإنها بطريقة أخرى كانت ستنهي الاحتكار. ولو ثبت أن مسؤولي «ساهام» ارتكبوا خرقا ما سأطلب من المجلس الإداري أن يطرد الرئيس مثلا، أو اتخاذ إجراءات تتناسب مع طبيعة الخرق.
يروج أن القوانين المرتبطة بفتح المصحات الخاصة أمام الخواص تمت على مقاس أصحاب رؤوس الأموال ومنهم الوزير العلمي، والأمر ذاته في قطاع التعليم؟
هذا الموضوع يثيره أشخاص لا يفهمون في الأمر شيئا، وتنقصهم الخبرة، بكل صراحة، هذا القطاع أتينا لنساعده ودخلنا إليه بالنظر إلى الخصاص الذي يعاني منه والذي لا يتصور. ومن يقول إن فاعلي القطاع الخاص سيضغطون على الأطباء وسيخلقون مشاكل، ليذهب ويلقي نظرة على المصحات التي اقتنتها «ساهام». العديد من الشائعات تروج في هذا الموضوع، ومنها ما يقول إن «ساهام» ستحتكر قطاع المصحات الخاصة بالمغرب، وهذه أمور مغلوطة. «ساهام» اقتنت مصحتين بالدار البيضاء وعقدت شراكة مع طبيب بمراكش لتشغيل مصحة أخرى، هل هذا يعني الاحتكار؟ يمكن أن يكون بعض الأطباء ما «عاجبهومش الحال»، لأن «ساهام» لا يمكن أن تعمل خارج القانون ولا يمكن أن تتعامل بالفواتير المنفوخة. أقول لمن يريد أن يدخل إلى هذا القطاع: «أنا مستعد أن أبيع إليه حصتي فيه منذ البارحة وليس اليوم أو غدا». «ساهام» دخلت أيضا إلى قطاع التعليم، وأعتقد أن القطاع في حاجة إلى الاستثمار في بلادنا، ولا يمكن للمستثمرين أن يبحثوا فقط عن الفرص المربحة. السؤال هو ما هي مشكلة بلادنا؟ هي التعليم والصحة.
هل يعني هذا أنك من الوزراء والمسؤولين الذين يقولون بضرورة رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة في اتجاه الخوصصة؟
طبعا.. طبعا.. طبعا.. لأن الدولة لا تتوفر على الإمكانيات، لو لديها الإمكانيات لرأيناها. هل تتوفر الدولة على الإمكانيات لتقوم بأكثر مما قامت به في التعليم؟ والنتائج ها هي اليوم نراها. هل لديها الإمكانيات لتقوم بأكثر مما قامت به في الصحة؟ ليس هناك مشكل أن يخرج القطاع الخاص من قطاع الصحة، ولكن على المغاربة أن يفهموا أنه إذا لم يدخل الخواص إلى قطاع الصحة سيكون هناك تراجع كبير جدا. قطاعا التعليم والصحة إذا لم يدخل إليهما الخواص سيفلسان وهما في الطريق إلى الإفلاس في الأصل.
ما تعليقكم على منع المكالمات الهاتفية المجانية عبر الأنترنت؟
هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لديها اختصاصاتها في مجال التقنين، ولا يتدخل في قراراتها إلا مجلس إدارتها الذي يرأسه رئيس الحكومة، وبالتالي ليس لدينا الحق كوزارة أن نتدخل في قراراتها، وقرار الوكالة بني على قانون، والوزارة لا يمكنها أن تحل ملفا تقنيا لا يدخل في اختصاصاتها.
لماذا أعفيتم مدير الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات؟ ومتى سيعين المدير الجديد؟
مدير الوكالة السابق أنا من استقدمه إلى هذا المنصب وأعفيته بعد ذلك، الوكالة حاليا تسير في الاتجاه الصحيح الذي كنت أنتظره. حاليا لم نقرر بعد اسم المدير الجديد، والمدير بالنيابة يشتغل بحرفية عالية إلى جانب الأطر الذين يشتغلون معه. الإشكال هو أن بعض الوكالات في المغرب تشتغل فقط على تلميع صورة مديرها بأموال الدولة، وهذا الأمر لا يمكن تقبله، ما دمت هنا لا يمكن استمراره. على الوكالات أن تواكب استراتيجيات الدولة.
