العقار يحتضر

على الرغم من أن قطاع العقار يعدّ قطاعا يفضّل المغاربة الاستثمار فيه، باعتباره أحد الملاذات الآمنة في مواجهة التضخم والعجز والحروب والتقلبات المناخية.. فإن هناك حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بمصير هذا القطاع الذي يمرّ بأسوأ أوقاته بعد تسجيل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تراجعا ملحوظا في عدد عمليات البيع والشراء والتشييد، وسط ترقب مستمر للدعم الذي تعتزم الدولة منحه للأسر لاقتناء السكن الرئيسي عوض الإعفاءات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.

وبحسب معطيات رسمية، فقد تراجعت معاملات العقارات السكنية بنحو 5,5 في المائة، والأراضي الحضرية بنحو 1,3 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بـ6,1 في المائة. هذه فقط بعض الأرقام التي تؤشر على خطر الانتظارية والجمود وربما بداية الانهيار الذي يطبع قطاع العقار رغم الإعفاءات الضريبية التي ناهزت 6.5 ملايير درهم، من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات.

إن تبعات تدهور القطاع العقاري ستكون وخيمة جدا على الاقتصاد بشكل عام وعلى الأفراد والناتج المحلي بشكل لا يتمناه أحد ولسنا في حاجة إليه، بكل بساطة، لأن انهيار قطاع العقار سيتسبب لا محالة في كوارث اقتصادية جسيمة ليس أقلها إفلاس عدد كبير من الشركات الكبرى وبعض البنوك المحلية، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد البطالة وانخفاض كبير في القوة الشرائية.

لا أحد يتمنى حصول انهيار القطاع العقاري، بل ومن الأساسي على الحكومة أن تجعل مقاومته على رأس أولوياتها، من خلال تحفيز العرض أو سن أنظمة وتشريعات تكبح من ذلك الانهيار والجمود على المدى القريب والبعيد. واليوم يوجد رهان كبير على إصدار الحكومة لمشروع مرسوم يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، و600 ألف درهم للطبقة المتوسطة. والأكيد أن هذا المشروع الاجتماعي إذا حسن تنزيله، بعيدا عن خروقات البرامج السكنية السابقة، سيكون بمثابة الدواء المطلوب لوقف النزيف قبل أن يتحول القطاع العقاري إلى مصدر لإفلاس الدولة.