تعيش 22 جماعة قروية بإقليم آسفي على وقع أزمة عطش وجفاف للآبار، وهو ما يدفع يوميا 300 ألف من الساكنة القروية إلى قطع العشرات من الكيلومترات للتزود بالمياه عن طريق شراء الصهاريج، في وقت يساهم انعدام البنية التحتية وضعف المسالك الطرقية في ارتفاع تكاليف نقل الصهاريج المائية، التي تضاعفت أسعارها بفعل المضاربات، في حين أن ثمنها العادي لا يتجاوز 150 درهما لصهريج من سعة 4 أطنان.
ورغم الإعلان بشكل رسمي داخل مقر عمالة آسفي عن سنة جفاف بالنسبة إلى القطاع الفلاحي بسهول عبدة الكبرى والإقليم، وإحداث خلية أزمة بعمالة آسفي بالتنسيق التام مع باقي المتدخلين، لتتبع الوضع ومصاحبة صغار الفلاحين، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ تدابير مستعجلة لتزويد سكان الجماعات القروية المتضررة بالمياه، خاصة وأن العشرات من الدواوير القروية تعيش أخيرا على وقع انعدام المياه الجوفية وجفاف الخزانات المائية التقليدية التي تجمع مياه الأمطار، بجانب معاناة آلاف الأسر من التزود بالمياه.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قرر قبل أسابيع قليلة اتخاذ إجراءات استعجالية لمواجهة أزمة العطش التي تضرب إقليم آسفي، حيث تقرر إرسال صهاريج مياه وتوزيعها على تراب 22 جماعة قروية تعاني من جفاف مياه الآبار وتنعدم فيها شبكة الماء الصالح للشرب. كما وجهت وزارة الداخلية تنبيها إلى الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، بالخروج من مكتبه واتخاذ جميع الإجراءات الميدانية لمواجهة أزمة العطش.
هذا ويسود غموض كبير مشروعا أشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وممول من البنك الدولي وخاص بإقليم آسفي فاقت ميزانيته 536 مليون درهم، والذي يهم ربط وتزويد الدواوير القروية بالماء الصالح للشرب، خاصة في جماعات احرارة والغياث والكرعاني والمصابيح والبخاتي ولحضر ومول البركي، وهي نفسها الجماعات القروية التي ما زالت إلى اليوم تعيش محاصرة بانعدام المياه وافتقارها للفرشة المائية للآبار، بعد فشل هذا المشروع الضخم الخاص بتزويد قرى إقليم آسفي بالماء الصالح للشرب.
وعلى مستوى جماعة العمامرة كشف رئيس المجلس القروي أنه أنجز اتفاقية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل بناء وربط وتجهيز 90 سقاية عمومية لساكنة جماعة العمامرة، مضيفا أنه جرى إنجاز جميع البنيات التحتية وعقد العشرات من الاجتماعات منذ سنة 2016، وإلى اليوم لم يتم ربط هذه السقايات بالماء الصالح للشرب، رغم الخصاص المسجل ورغم كل ما تم رصده من اعتمادات مالية. في وقت كشف فيه رئيس جماعة أولاد سلمان أن المشكل المطروح على مستوى جماعته، هو أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب صرف اعتمادات مالية ضخمة لإنجاز سقايات عمومية، وبالفعل تم إنجازها، لكنها تفتقر إلى الصبيب، وبالتالي لم يستفد منها السكان القرويون.
