بعد انتقادات متتالية لاستنزاف الموارد المائية للعاصمة الرباط في سقي العشب، بادر والي الرباط إلى إصدار تعليمات بمنع سقي المساحات الخضراء بالماء الشروب، وهي الاستجابة التي جاءت متأخرة، بعد سنتين من تحذيرات صريحة نبهت إلى خطر هدر الماء المخصص لسكان العاصمة في سقي العشب.
في السياق ذاته كشف عمر الحياني، مستشار فيدرالية اليسار، معطيات صادمة ومعاكسة للرواية التي تفيد بأن السقي يتم بمياه معالجة، وفق ما تشير إليه عدد من اللوحات المنصوبة ببعض الفضاءات الخضراء. وأورد المستشار نفسه أن المياه المعالجة تمثل 60 في المائة فقط، أما 40 في المائة من المياه التي يتم بها سقي العشب على امتداد ساعات النهار فهي من الماء الشروب. هذا في الوقت الذي تهاوت نسبة ملء سد سيدي عبد الله الذي يزود سكان القنيطرة وسلا وتمارة والرباط، وجزءا كبيرا من الدار البيضاء إلى ما دون 32 في المائة.
ونبه مستشار فيدرالية اليسار إلى أن الفاتورة الفلكية التي تتحملها ميزانية المدينة، تعكس حجم الهدر الخطير للماء الشروب، بعد أن تضاعفت في وقت وجيز خلال السنتين الأخيرتين، ومنح بعض الشركات بشكل حصري صفقات عشب ضخمة، لتنتقل الفاتورة من 12 مليون درهم إلى 40 مليون درهم، أي 4 مليارات سنتيم.
وعلى الرغم من استثمار ملايين الدراهم، وتحديدا 21 مليار سنتيم، لسقي العشب بالمياه العادمة، إلا أن ذلك لم يمنع كما تشير معطيات خاصة حصلت عليها «الأخبار» من كون المياه العادمة التي تتم معالجتها، يتم جلبها من منطقة عين عودة.
يأتي ذلك بسبب العيوب التقنية التي شابت إحداث محطتي تصفية ومعالجة المياه العادمة بكل من الرباط وسلا، واللتين أحدثتا بمعايير ومواصفات تقنية متجاوزة، بحكم أنهما لا تسمحان بتجميع المياه العادمة بشكل يتيح استغلالها، لتقذفا بها وسط البحر.
وعجزت سلطات ومصالح مراقبة الشركة الفرنسية عن تنبيه الشركة في حينه إلى هذا الخلل، الذي يحرم تجمع العاصمة من استغلال المياه العادمة ومعالجتها. ومن المنتظر أن يكشف قرار الوالي، بوقف استعمال الماء الصالح للشرب في عملية السقي، عدة اختلالات مرتبطة بتدبير ملف المياه بالرباط، بعد تقلص حصة المياه المخصصة للسقي بحوالي النصف.
