تطوان: حسن الخضراوي
بعد تغيير القاضي المستشار، قامت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط باستدعاء العربي احنين، رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، إلى جلسة يوم 4 نونبر المقبل، وذلك قصد النظر في الخروقات التعميرية التي ارتكبها، بتوقيعه لتراخيص بناء انفرادية، وعدم التزامه بتوجيهات ومضامين دورية وزارة الداخلية، فضلا عن عدم الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، ما يتعارض والقوانين التي تنظم المجال وتنص على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن شبح العزل من المنصب بات يقترب أكثر من أي وقت مضى من البرلماني المذكور، بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود عشرات الملفات القضائية المسجلة بالمحكمة الإدارية بعضها منذ سنة 2019، حيث سبقت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة ابتدائيا في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، لكن لم يظهر أثر لاستئناف الأحكام بالمنصة الإلكترونية، وليس هناك معلومات عن تبليغ الأحكام من عدم ذلك، وسط صمت الجميع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تراخيص البناء الانفرادية تسببت في انتشار عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية، وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم داخل الأحياء العشوائية، حيث سبق تسجيل إقامة مشاريع عقارية بتراخيص انفرادية بجماعة واد لو، يملكها أعيان ووجوه انتخابية مشهورة بالشمال ومقربون منهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البرلماني المذكور سيكون عليه الجواب وتبرير توقيعه لتراخيص بناء انفرادية، بعد مقاضاته من طرف عامل الإقليم، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالملف، علما أن المحكمة الإدارية سبق لها رفض كافة المبررات التي تقدم بها رؤساء جماعات ترابية تورطوا في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم أخذها بعين الاعتبار مبرر السعي إلى الرفع من المداخيل، وتحريك عجلة قطاع التعمير والتشغيل، وكذا إكراهات تعثر التصاميم والوثائق التعميرية.
وتواصل السلطات الإقليمية بتطوان استنفار جميع المصالح المعنية، من أجل إخراج التصاميم الخاصة بجماعات قروية وساحلية بالإقليم، حيث تم عقد اجتماعات بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك تبعا لتوصيات اجتماع اللجنة الإقليمية، إذ تمت المصادقة على تصاميم تحديد مدارات عدد من الدواوير بجماعات الملاليين، صدينة والزيتون.
ويشار إلى أن جميع رؤساء الجماعات، الذين تم تسجيل دعاوى ضدهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، والقضاء بإسقاط قراراتهم الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، يتهددهم العزل من المنصب، مع إمكانية المتابعة القضائية، حسب حيثيات كل ملف والتفاصيل المتعلقة بالخروقات.
