الأخبار
بعدما أثارت «الأخبار»، في مقال سابق، ملف تنازع المصالح وتعطيل تفعيل دورية وزير الداخلية في الموضوع، والمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 المتعلق بالجماعات، بخصوص المستشار الجماعي «م.ب»، المنتمي لحزب الاستقلال، والذي يستفيد من عقود كراء مرافق جماعية عبارة عن مقهى ومطعم ومحل للجزارة، دون أن يتم تحريك مسطرة العزل في حقه، أكدت مصادر مطلعة أن العزل بات يتهدد، أيضا، «ع.ب» النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لسيدي قاسم، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يشغل في الآن ذاته منصب أمين مال جمعية الاتحاد الرياضي القاسمي لكرة القدم.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، على علم بشبهة تنازع المصالح التي تهم «ع.ب» النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم، سيما أن السلطات المحلية والإقليمية توصلت بنسخ من محضر الجمع العام للنادي القاسمي، مرفوقة بلائحة أعضاء المكتب المسير، وأصدرت إثر ذلك وصل الإيداع القانوني، وتوصلت كذلك بتقارير حول استفادة المكتب المسير للنادي، الذي يشغل فيه النائب الأول لرئيس الجماعة منصب (أمين المال)، بدعم مالي سنوي يصل لمائة مليون سنتيم، وهو الدعم الذي تمت المصادقة عليه بميزانية 2023 وتمت المصادقة عليه ضمن مشروع ميزانية 2024 بحضور «ع.ب» النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية عبد الإله أوعيسى.
وتبعا لمنطوق دورية وزير الداخلية عدد D1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، والتي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية وأحد أعضاء مجالسها، فقد بات لزاما تحريك مسطرة العزل، سيما أن الدورية نصت، بشكل صريح، على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع للمصالح بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات) أو (جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
يأتي ذلك في وقت يتخبط النادي الرياضي القاسمي وسط أزمة مالية خانقة، تسببت في صدور أحكام قضائية بالجملة لفائدة بعض المستخدمين بالنادي، كان آخرها الحكم لصالح المدرب السابق للنادي بمبلغ خمسة وعشرين مليون سنتيم، وامتنع المكتب المسير عن أداء المبلغ، بالرغم من منحه مهلة إضافية لتسوية النزاع، قبل أن يلجأ المدعي إلى سلك مسطرة الحجز على حافلة النادي، والتي يجهل مصيرها، حيث تتداول فعاليات رياضية أنه جرى تحويل الحافلة نحو وجهة مجهولة، وهو الأمر الذي يفرض على المكتب المسير للنادي الرياضي القاسمي الخروج بتوضيح في الموضوع مخافة الوقوع في شبهة تبديد محجوز.
من جهتها نددت جمعية أحرار سيدي قاسم للرياضة، من خلال بيان (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، بما وصفته بالإهانات المتكررة للجمهور القاسمي، من طرف أمين مال الفريق، واستصغاره للفريق، الذي يتخبط في أسفل الترتيب بقسم الهواة، مطالبة بفتح باب الانخراط في وجه القاسميين، والتخفيض من قيمته وعدم ممارسة الانتقائية في قبول الانخراطات، وهي المسؤولية التي تبقى على عاتق السلطات الإقليمية والمحلية لضمان تنزيل المقتضيات السليمة لقانون الجمعيات، مثلما طالبت الجمعية المذكورة، الجهات المانحة، بتحمل مسؤوليتها في إخضاع مالية النادي الرياضي القاسمي لكرة القدم للافتحاص المالي.
