علمت «الأخبار» من مصادرها أن وزارة الداخلية ستتخذ قراراتها بتحريك إجراءات العزل القضائي في حق عدد من رؤساء الجماعات من بينهم أعضاء بمجلسي البرلمان، بعدما وجهت إلى المعنيين بها استفسارات من طرف سلطات الرقابة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير إدارية رفعت إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تهم أكثر من رئيس جماعة سجلت في حقهم اختلالات في تدبير جماعاتهم الترابية بعد سنة ونصف من انتخابهم، موردة أن دورات فبراير التي عقدتها المئات من الجماعات نتج عنها رفع تقارير من رجال السلطة إلى الإدارة المركزية بشأن التجاوزات الموجبة لتحريك المسطرة التي تعرفها بعض الجماعات التي تعيش على إيقاع «البلوكاج» السياسي والتدبيري.
