المضيق: حسن الخضراوي
نبهت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى ضرورة ربط برامج بناء وتهيئة المحاكم بمتطلبات الخريطة القضائية، والالتزام بالمراسيم المتعلقة بتطبيق التنظيم القضائي المحدثة للمحاكم وقرارات وزير العدل المحددة لمقار المراكز القضائية.
وحسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه في هذا الإطار، نص المرسوم رقم 688.17.2 بتاريخ 7 دجنبر 2017 على إحداث محكمة ابتدائية بالمضيق، غير أنه رغم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2018، لم يتم الشروع إلى حدود اليوم في تشييد البناية القضائية المذكورة.
وتسبب التأخر الحاصل في تنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب عمالة المضيق في استياء العديد من المرتفقين، طيلة الأيام الماضية، ما يسائل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي سبق وقام بزيارات ميدانية إلى مدن مرتيل والمضيق والفنيدق، من أجل تحديد الوعاء العقاري الذي يمكن البناء فيه، والقطع مع الجدل الدائر حول ضرورة ترك مسافة كافية عن المجمعات السكنية والمشاريع السياحية المستقبلية.
وكان العديد من المرتفقين قد طالبوا بتنفيذ مشروع محكمة ابتدائية بتراب إقليم المضيق، قبل نهاية الولاية الحكومية، لأن من شأن ذلك تقريب المرفق العمومي الحساس منهم، وتقريب خدمات القضاء من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة مع مشاق وتكاليف التنقل من مناطق بعيدة في اتجاه محاكم تطوان.
من جانبها، أشارت وزارة العدل في معرض جوابها إلى أنها حريصة على توفير المقرات الملائمة للبنايات القضائية لكل حالة على حدة في حدود الإمكانيات المتاحة، مع استحضار الصعوبات المرتبطة بتسوية العقار وبطول المساطر الإدارية وبضرورة احترام المساطر المتعلقة بالدراسات وإنجاز الأشغال والمصادقة على التصاميم، ورخص البناء، وكذلك الإكراهات المرتبطة بالميزانية، بعد ظروف جائحة كورونا.
وسبقت مساءلة وهبي بالمؤسسة التشريعية بالرباط من قِبَلِ برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن مآل مشروع إحداث المحكمة الابتدائية المضيق بعمالة المضيق- الفنيدق، مع رفض عذر البحث عن الوعاء العقاري والمشاكل المترتبة على ذلك، والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة والإجراءات العملية بهدف التعجيل بإخراج مشروع المحكمة إلى حيز الوجود، وتحديد الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
وكان مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق شهد جدلا واسعا، طيلة الشهور الماضية، بسبب تأخر الحسم في الاختيار بين مدينتي المضيق والفنيدق لتنزيل المشروع، والبحث في تصاميم التهيئة عن المكان المناسب لتشييد المؤسسة المذكورة، سيما وحرص الوكالة الحضرية لتطوان على احترام المساحات الأرضية التي تدخل في إطار الاحتياط لإقامة مشاريع سياحية، تماشيا مع التوجه لهيكلة القطاع.
وسيمكن خروج مشروع تشييد المحكمة الابتدائية بتراب عمالة المضيق من تجاوز مشاكل الاكتظاظ بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ومعالجة القضايا الجنحية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ناهيك عن تقريب خدمات قضائية متعددة، وتسهيل وضع الشكايات لدى النيابة العامة المختصة، وحضور الجلسات العلنية والاستدعاءات الخاصة بالأطراف ومراحل التبليغ والتنفيذ والإجراءات المصاحبة للقضايا المعروضة أمام القضاء.
