ستتحول وزارة العدل، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى مستشار قانوني للمواطن. وكشفت مصادر عليمة أن محمد أوجار سيطلق خطا هاتفيا للاتصال يقدم استشارات قانونية للمواطن حول مشاكله القضائية والإجابة عن استفساراته بشأن التساؤل حول شروط الاستفادة من العفو الملكي أو تمتع السجناء بالزيارات القانونية لأهاليهم خلال الأعياد الدينية والوطنية التي تعرف تعطيلا في التطبيق، حيث لم تتجاوز الرخص القضائية خلال السنة الماضية 18 رخصة. وأضافت المصادر ذاتها أن مركز النداء الذي ستحدثه وزارة العدل تتوخى منه تيسير المعلومة القانونية والقضائية التي تسمح للمواطن بإيجاد حل لملفاته المتراكمة أمام المحاكم.
