العثماني ينضم لإجماع الأحزاب والداخلية حول القاسم الانتخابي
علم موقع “الأخبار“ أن حالة الرفض التي عبر عنها حزب العدالة والتنمية بخصوص القاسم الانتخابي، قد بلغت نهايتها، حيث أعلنه العام ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه لم يعد معارضا للصيغة المتوافق عليها من طرف الأحزاب الممثلة في البرلمان حول القاسم الانتخابي.
وأكدت مصادر الموقع أن تركيز العثماني خلال الساعات الأخيرة، على الصيغة التي سيتم بها تمرير موافقته حتى لا ينفجر الحزب في وجهه، خصوصا بعد حالة الرفض الذي عبرت عنه بلاغات الامانة العامة وتصريحات قيادات الحزب.
وفي محاولة منه تروم تفادي ردود فعل غاضبة ومشحونة بعد قفزه على الخطوط الحمراء التي رسمها حزبه بخصوص صيغة حساب القاسم الانتخابي، يحاول سعد الدين العثماني تحقيق توافق شكلي بين مكونات الأغلبية الحكومية حول إحدى الصيغتين المفضيتين لتمرير هذا القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة.
ويقوم مقترح العثماني الأول على المصادقة على الصيغة الجديدة للقاسم الانتخابي ضمن مجموع التعديلات التي تباشرها وزارة الداخلية بتشاور مع الأحزاب السياسية الخاصة بمنظومة القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعتبر إلزام سياسي للفرق النيابية المحسوبة على الأغلبية بالدفاع على المقترح والتصويت عليه.
أما المقترح الثاني، وهو الذي يميل له رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فيقول بإحالة القاسم الانتخابي بصيغته الحالية على البرلمان، وحينها يمكن لكل فريق نيابي تقديم التعديلات التي يراها مناسبة.
وترى وزارة الداخلية أن هذا المقترح سيؤثر على وتيرة الاعداد للانتخابات المقبلة، لأنه من المرجح أن يتم عرقلة المصادقة على القاسم الانتخابي وربما وقوع بلوكاج في المسار التشريعي ككل.
هذا ومن المتوقع أن يدخل صقور حزب العدالة والتنمية في موجة ثانية من تبادل الأدوار ما بين موافق ورافض للقاسم الانتخابي في نسخته الجديدة، خصوصا وان النسخة الحالية تمنحه أزيد من 10 في المائة من الأصوات دون أن يكون مستحقا لها.
