النعمان اليعلاوي
مازال موضوع متابعة البرلماني من حزب العدالة والتنمية والقيادي في الحزب، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، يثير المزيد من المواقف المتضاربة داخل حزب العدالة والتنمية. فبعد أن أطلق «البيجيدي» حملة غير معلنة من أجل الدفاع عن حامي الدين ومهاجمة القضاء تحت شعار «لن نسلمكم أخانا»، وهي الحملة التي روج لها أعضاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتوجيه لأعضاء الحزب، قال فيه إن «الأمانة العامة للحزب تتابع موضوع الأخ عبد العلي حامي الدين ومؤازرته على جميع المستويات الممكنة، فإنه يهيب بالأخوات والأخوة أعضاء الحزب بتفادي كافة التصريحات والتعليقات التي يمكن أن تكون غير ملائمة».
توجيه العثماني لأعضاء حزبه بـ«الصمت» في قضية حامي الدين، جاء بعد الجدل وموجة الغضب التي أثارها وزير الدولة في حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في صفوف القضاة، بعد الموقف الذي عبر عنه في القضية، والذي ذهب إلى حد وصف قرار متابعة حامي الدين بـ«الاجتهاد الأخرق»، ورد نادي قضاة المغرب، في بيان لمكتبه التنفيذي، مسجلا أن تنزيل المبادئ الدستورية والكونية في المجال القضائي «لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور»، حسب النادي، الذي عبر عن «رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد غاب عن المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس)، وهو الغياب الذي يأتي في خضم التدخل الأخير للوزير في القضاء، بعد قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس إحالة المتهم عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات في جلسة 25 دجنبر 2018، بتهمة تتعلق بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعدما ترأس الوزير الرميد لجنة المتابعة لملف حامي الدين التي كونها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب قيادات حزبية أخرى.
