أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن القطاع الصحي مازال دون انتظارات المواطن لاسيما على مستوى التدبير والحكامة.
وأوضح العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية، بمجلس النواب، أن كل التقارير والتقييمات المنجزة حول الوضع الصحي بالمغرب تكاد كلها تجمع على أنه رغم الانجازات والمنجزات المهمة التي حققها القطاع، ولاسيما في مجال تعزيز بنبة الاستقبال، توسيع عرض العلاجات، توسيع نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض، نظام المساعدة الطبية، فضلا عن تحسن جملة من مؤشرات الصحة العامة، فإن الخدمات الصحية لاتزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين المشروعة إلى خدمات صحية متاحة فعالة وذات جودة.
لذلك ومن هذا المنطلق، يضيف العثماني، فإن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي بالمغرب، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو على مستوى بنيات الاستقبال، أو على مستوى الحكامة والتدبير، لذلك ” نسعى جاهدين لتحقيق تحسن أكبر حتى نجعل المواطن يستشعر الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال”.
وأبرز رئيس الحكومة في ذات السياق، أنه بالنظر إلى أن مشاكل الصحة في المغرب هي مشاكل بنيوية هيكلية، فإنها تحتاج إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية “ومن هنا، وبعد لقاء ترأسه الملك محمد السادس، وحضره رئيس الحكومة ووزير الصحة، تشكلت لجنة مكونة من وزارة الصحة والمالية والداخلية وانكبت على إعداد إصلاح هيكلي وجذري للقطاع”، مذكرا بعمل الحكومة على الرفع من ميزانية القطاع إلى 16.3 مليار درهم برسم سنة 2019، بزيادة تفوق 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، وبذلك “تتحسن هذه الميزانية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة”.
رغم كل هاته المجهوداته، يشدد العثماني على أن حكومته واعية بأنها “تبقى غير كافي لسد وتغطية الاحتياجات المتزايدة، وسنسعى إلى الرفع من هذا المجهود المالي في المستقبل مع إيلاء عناية خاصة للحكامة وترشيد استخدام الموارد”.
وأوضح العثماني أن أكبر مدخل لإصلاح النظام الصحي هو تعميم التغطية الصحية الأساسية لأنها “ستمكن من تخفيف النفقات على الأسر، واليوم هناك 60 بالمائة من نسبة التغطية الصحية بعدما كانت 33 في المائة في فترة سابقة”، مؤكدا أن الحكومة سترفع من هذه النسبة قريبا من خلال عدد من الإجراءات، أولها هو “الإطلاق الفعلي لورش التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، وهذا القانون صادق عليها البرلمان وصدرت مراسيمه العامة، ومشاوراته أطلقت مع المهن والفرقاء لإصدار البطاقات الأولى للانخراط قبل نهاية 2019″، مردفا “كما سيتم في المستقبل توسيع التغطية الصحية لتشمل أيضا المهاجرين واللاجئين”.
