العثماني يقر بفشل حكومته في الاستجابة لانتظارات المواطنين

محمد اليوبي

في ظل الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، لم يجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سوى مطالبة وزرائه بالخروج من مكاتبهم المكيفة بالعاصمة الرباط، والنزول إلى الميدان لتتبع ومواكبة المشاريع المبرمجة، والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وأكد العثماني، أول أمس الخميس بالرباط، أن انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، الأمر الذي يستوجب جعل شعار «الإنصات والإنجاز» شعارا حقيقيا وواقعيا لا يمكن تحقيق غايته بدون تواصل مستمر مع الرأي العام.

وحث رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، كافة أعضاء الحكومة، على التفاعل المنتج والمباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات، ودعا جميع الوزراء ليكونوا عمليين من خلال النزول إلى الميدان والتواصل مع المواطنين ومع جمعيات المجتمع المدني ومع المهنيين والنقابات وإعطاء الحوار القطاعي بعدا حقيقيا، مؤكدا أن المسؤول الحكومي يجب أن لا يكتفي بإصدار التعليمات من خلال ما يطلع عليه من وثائق داخل مكتبه بل يجب أن يتواصل ويباشر العمل الميداني.

هذا وشدد العثماني على أن من المبادئ المؤسسة للعمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين في أداء مهامهم، مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن توضع موضع التطبيق، وأعرب، في هذا السياق، عن أسفه لعدم تنفيذ بعض الإدارات لقرارات وإجراءات، أو التأخر في تطبيقها، مشيرا، على الخصوص، إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، حيث دعا الإدارات إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم لتيسير الخدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عددا من الأحداث التي عرفتها بلادنا أخيرا، بينت أن انتظارات المواطنين هي في مستوى أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مما يستوجب أن يكون شعار الإنصات والإنجاز الذي ترفعه الحكومة شعارا حقيقيا وواقعيا، كما يجب أن يكون الإنصات والإنجاز مقرونا بالتواصل لإبلاغ المواطنين ورجال الإعلام والصحافة بما يتم القيام به من عمل.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بتوجيهات الملك بخصوص مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، وحث على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

بعد ذلك، توقف رئيس الحكومة عند اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للمواطنين لوعيها وإحساسها بمعاناة الطبقات المتوسطة والضعيفة والهشة داخل المجتمع، حيث تعمل على بلورة عدة برامج للتخفيف من هذه المعاناة، ومن ذلك توسيع بنيات الاستقبال لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة، إذ من المرتقب أن يصل العدد خلال الدخول الجامعي المقبل لحوالي 900 ألف طالب (ة)، وهو عدد غير مسبوق يستوجب مزيدا من الأحياء الجامعية ومزيدا من المدرجات ومن المؤسسات الجامعية في عدد من المدن، حيث من المرتقب إقامة ثماني مؤسسات جديدة.

كما تقرر تطوير الإجراء الذي تم اتخاذه خلال هذه السنة، والقاضي بالزيادة في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود (كليات الطب، كليات ومدارس الهندسة، مدارس التسيير…) بنسبة 20 في المائة، سيتم رفعه مع بداية الموسم الجامعي المقبل أيضا بنسبة 30 في المائة (حوالي 9000 مقعد جديد) لتوفير الأطر والخريجين في عدد من المجالات ولاستيعاب الطلبات المتزايدة من الأسر والطلبة على هذه التكوينات. كما أعلن رئيس الحكومة عن مبادرة جديدة تتمثل في إطلاق إجازة مهنية في التربية، في سياق السعي للرفع من جودة التعليم، عبر توفير أطر جديدة بمستوى عال لتدريس الأجيال المقبلة استجابة للاقتراح الوارد في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين.