العثماني يطيل «العمر الإداري» لمسؤولين ضدا على إرادة أمزازي في تجديد دماء الوزارة

لم يمنع الطابع الإلزامي لمواد القانون الإطار من استمرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومن خلاله حزب العدالة والتنمية، في التدخل في توجيه بعض التعيينات أو منع أخرى. ولعل التدخل الأبرز الذي أثار حفيظة وزير القطاع سعيد أمزازي يتمثل في التدخل قصد التمديد لمسؤولين كبار في الوزارة بعد بلوغهم سن التقاعد، علما أن بعض هؤلاء لم يتم تعيينهم وفق المسطرة المتبعة في المناصب العليا، بل إن مناصبهم غير مشمولة أصلا بمرسوم التعيينات في المناصب العليا، من قبيل التدخل في التمديد للمرة الثانية لمسؤول إقليمي، وأن هذه الرتبة من المسؤولية الإدارية غير معنية بهذا المرسوم. يأتي استمرار هذا الفصل من الصراع بين وزير القطاع الحالي وحزب رئيس الحكومة، بعد فصول أخرى كان قطاع التعليم العالي ساحة لها، خصوصا بعد أن سيطر الحزب نفسه على حقيبة التعليم العالي لسنوات، واستطاع خلال هذه المدة فرض أسماء، بعضها قيادي في الحزب، وبعضها محسوب على الحزب في مناصب مركزية ورئاسة جامعات وعمادات كليات. وهي الساحة التي بدأت ترجح فيها الكفة لصالح سعيد أمزازي الذي استطاع، بعد تعيين إدريس أوعويشة، التخلص من مسؤولين نافذين في التعليم العالي، ظلوا لسنوات يخدمون أجندة الحزب ونقابته.

العثماني يواصل مسلسل فرض «الموالي»
ظل حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله لرئاسة الحكومة، حريصا على نيل نصيبه من كعكة التعيينات في القطاعات الثلاثة للتربية والتكوين..، حيث استطاع أتباعه والموالون له الحصول على مناصب هامة. كان هذا واضحا إبان وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا وكذا كل المسؤولين الحكوميين الذين تعاقبوا على قطاع التعليم العالي منذ 2012 إلى غاية آخر كاتب دولة في هذا القطاع خالد الصمدي، حيث بدا واضحا أن نيل النصيب من كعكة المسؤوليات أضحى سياسة ممنهجة. فتم تعيين مدراء جهويين وإقليميين ومسؤولين مركزيين بطريقة الكوطا الحزبية. وفي الوقت الذي كان الحزب يعزز مكانته في الهرم الإداري للقطاعات الثلاثة، كان أول اصطدام سيحدث بين الحزب ومسؤول وزاري في عهد وزير التربية الوطنية السابق محمد حصاد، الذي استطاع، في ظرف قياسي، إعفاء العديد من المسؤولين التابعين للحزب، ولم تتوقف مقصلة الإعفاءات، بل شملت المسؤولين الصغار أيضا (مدراء مؤسسات ورؤساء مصالح).
بعد تعيين سعيد أمزازي على رأس قطاعات التربية والتكوين، لم يقف حزب العدالة والتنمية مكتوف الأيدي تجاه محاولات الوزير الجديد قص أجنحته في العديد من المناصب الإدارية الهامة، سواء في التربية الوطنية أو التعليم العالي، حيث لجأ مرارا إلى المساومة المباشرة، من خلال عرقلة صدور مراسيم التعيينات في المجالس الحكومية، أو من خلال فرض إعادة فتح الترشيحات لكون اختيارات اللجان التي تدرس هذه الترشيحات لم تعجب الحزب. وأيضا استغلال أمينه العام سعد الدين العثماني لصلاحياته والتمديد لعدد من المسؤولين قد لا يكونون بالضرورة منتمين إليه، ولكن فقط لكون وزير القطاع لا يرغب في وجودهم.
هنا لا حديث في الوزارة إلا عن مسؤول مركزي يسعى منذ مدة للحصول على تمديد ثان بعد أن حصل على تمديد أول في منصبه الذي قضى به 16 سنة. حيث تشير مصادر الجريدة إلى أن المدير المركزي المعني كان من المفترض أن يحال على التقاعد في نهاية شهر يونيو سنة 2018، ولكنه طلب التمديد لسنتين، وبحكم وجود مرسوم يسمح بذلك، مدد له رئيس الحكومة لسنتين انقضت في أواخر يونيو 2020. أما طلبه الثاني الذي وضعه أمام الوزارة من أجل التمديد هذه السنة فقد تم رفضه مرارا. وبعد أن عاود الكرة مرات ومرات، بكل الإلحاح الممكن ولم تتم الاستجابة إليه، تمت إحالته على التقاعد على الورق نهاية يونيو 2020، حيث مايزال إلى اليوم يمارس مهامه بشكل عادي، وسط تطمينات تلقاها من ديوان رئيس الحكومة تفيد بأنه سيبقى في منصبه، ضدا على إرادة وزير القطاع سعيد أمزازي الذي أضحى مؤمنا، تقول المصادر ذاتها، بأن العديد من الإصلاحات الجوهرية في النموذج البيداغوجي المعتمد حاليا تحتاج لأطر جديدة ذات كفاءة عالية، وليس فقط أطرا مسنودة حزبيا أو نقابيا.
الأمر نفسه يتابعه المسؤولون في جهة الرباط، حيث تدخل الحزب الذي يترأس الحكومة قصد استفادة مدير إقليمي بهذه الجهة من تمديد للمرة الثانية بعد بلوغه سن التقاعد قبل مدة. والمفارقة هنا، حسب مصادر الجريدة، هي أن منصب المدير الإقليمي ليس من المناصب العليا التي يشملها المرسوم سابق الذكر، وبالتالي فإن هذا المسؤول الإقليمي يوجد في حالة تناف مع القانون، مع وجود حديث موثوق عن كون هذا المسؤول تمرد على مسؤوليه في الجهة وفي الوزارة لكونه محميا من حزب العدالة والتنمية.

الحزب.. أولا وأخيرا
الخطاب الذي يروجه حزب العدالة والتنمية حول محاربة الفساد الإداري ودفاعه عن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية والوصول إلى مناصب المسؤولية والمناصب العليا، تبين أنه مجرد دعاية ديماغوجية موجهة للاستهلاك الإعلامي والدعاية الانتخابية. ومن بين القطاعات التي كشفت زيف هذا الخطاب، قطاع التعليم العالي الذي شهد تفشيا لظاهرة المحسوبية والمحزوبية للحصول على المناصب.
لذلك دشن سعيد أمزازي معارك حقيقية محاولة منه لقص أجنحة الحزب في قطاعات التربية والتكوين بعد خروج خالد الصمدي من كتابة الدولة في التعليم العالي وإعادة تدويره مستشارا لرئيس الحكومة، حيث قاد وزير التربية الوطنية الحالي حملة «تنظيف» شملت العديد من المناصب في التعليم العالي، بعد سنوات استطاع فيها الحزب احتكار أغلب المديريات المركزية فضلا عن رئاسة بعض الجامعات وإدارة بعض الكليات. حيث بات واضحا الآن أن التعيين بالولاء الحزبي في التعليم العالي أضحى جزءا من الماضي، وأن الكفاءة هي المعيار، مع تسجيل مقاومة مايزال الحزب يبديها لحماية بعض أتباعه في بعض المواقع الجامعية، والتي يحظى فيها الحزب بقاعدة من الأتباع سواء في صفوف الأساتذة الجامعيين أو الطلبة.
ومن يتابع مسلسل التعيينات في المناصب الجامعية العليا إبان سيطرة الحزب على قطاع التعليم العالي، سيلاحظ كيف شهدت الجامعات والمؤسسات العليا التابعة لها، حربا ضروسا حول التعيينات في مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بحيث يسعى كل حزب إلى بسط سيطرته على جامعة معينة، فيما بذل كل من لحسن الداودي وخالد الصمدي مجهودات كبيرة لتعيين مقربين من حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح في مواقع المسؤولية بالكليات والمؤسسات الجامعية، باستغلال السلطة التي يتمتع بها للتعيين في هذه المناصب، وفي استغلال تعسفي لقانون التعيين في المناصب العليا المخول بموجب الدستور لرئيس الحكومة، بحيث تم إلغاء نتائج العديد من مباريات التعيين في مناصب رؤساء الجامعات، وإعادتها بعد وضع شروط على مقاس المحظوظين، وذلك بغرض فتح المجال أمام الحزب الحاكم لتمكينه من بسط سيطرته على المؤسسات الجامعية، نظرا لما تحظى به من أهمية في إطار استراتيجيته.
مسلسل صراع المصالح الذي شرع فيه الحزب الذي يقود الحكومة لم يتوقف بصدور القانون الإطار، بل استمر بفرض التمديد لمسؤولين غير مرغوب فيهم، وأيضا عرقلة العديد من مشاريع القوانين التي يرى الحزب أنها تضر بمصالحه ومصالح أتباعه، ومنها عرقلته لمرسوم للتعليم عن بعد وكذا مرسوم ينظم القطاع الخاص.

وزارة التربية الوطنية تنجح في دخول «غابة» التأمينات وتضمن خدمات لفائدة التلاميذ لأول مرة
شهدت السنة الدراسية الجديدة دخول اتفاقية الضمان المدرسي، التي تجمع الوزارة بشركة للتأمينات حيز التنفيذ، وذلك بعد التوقيع الرسمي لهذه الاتفاقية في غشت الماضي..، حيث توجت مصالح وزارة التربية الوطنية تفاوضها الجديد مع ممثلي الشركة المعتمدة في إطار اتفاقية الضمان المدرسي بتعديلات جديدة ومحسنة، تمثلت في إدراج ملحق تعديلي للاتفاقية تم توقيعه يوم 5 غشت 2020، والذي نص على رفع مبالغ التعويضات وإحداث خدمات جديدة وتوسيع لائحة المستفيدات والمستفيدين من التأمين المدرسي، وتحسين آليات التدبير والحكامة، مع الاحتفاظ بواجبات التأمين نفسها في مؤسسات التعليم العمومي، والمتمثلة في 8 دراهم في المجال القروي و12 درهما في المجال الحضري.
ومن امتيازات التعديلات الجديدة، مثلا، رفع مبلغ الضمانات في حالة الوفاة من 90 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، ورفعه في حالة العجز البدني الدائم من 90 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، ورفع مصاريف الاستشفاء من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، ورفع التعويض اليومي عن الاستشفاء من 80 درهما إلى 120 درهما في حدود 120 يوما كحد أقصى. كما نصت التعديلات الجديدة على رفع سقف المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية في حدود 100 في المائة طبقا للتعريفة الوطنية من 16 ألف درهم منها ألفا درهم لنقل المصاب إلى 18 ألف درهم منها 2500 درهم مخصصة لنقل المصاب.
كما ينص الملحق التعديلي، أيضا، على إضافة خدمات جديدة، كإحداث تعويض عن كسر النظارات قدره 500 درهم على إثر حادثة مدرسية، وإضافة التأمين عن الحوادث التي تقع أثناء التعليم أو التكوين عن بعد، المعتمد في حالة الضرورة، وبطلب من المصالح المركزية أو الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية التابعة لها.
كما نصت التعديلات، أيضا، على توسيع لائحة المستفيدات والمستفيدين من التأمين المدرس، كتلميذات وتلاميذ المسارات المهنية مقابل تأدية قسط سنوي محدد في 20 درهما بالوسط القروي و25 درهما في الوسط الحضري، وأثناء تواجدهم بمؤسسات التكوين المهني أو بالمقاولات ووحدات الإنتاج الشريكة. كما أكدت التعديلات على استمرار طالبات وطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي في الاستفادة من التأمين المدرسي، وتمديد ضمانات التأمين المدرسي لتشمل التلميذات والتلاميذ المؤمن لهم المشاركين في المباريات وأولمبياد التميز أو المباريات الوطنية لولوج المدارس أو المعاهد العليا المنظمة من طرف مصالح الوزارة في حالة تعرضهم لوعكة صحية أو لحادثة.
وتتجلى مستجدات التعديلات الجديدة في التزام الشركة بالتكفل بإبرام اتفاقيات مع المستشفيات العمومية ووحدات مراكز المستشفيات الجامعية ومصالح الوقاية المدنية لنقل المؤمن لهم، كما سيتم، بموجب الملحق التعديلي سالف الذكر، إحداث تطبيق شبكي وتطبيق على الجوال يوضع رهن إشارة المؤمن لهم وآبائهم وأولياء التلاميذ وكذا مديري مؤسسات التعليم العمومية، مع العمل بالإشعارات بمراحل معالجة ملفات الحوادث المدرسية.

على مر العصور كانت الأزمات والصعوبات ذات أبعاد وخيمة على المجتمعات لكن لها وجه آخر يتمثل في أنه خلالها تم تعديل الكثير من الممارسات السابقة وتفتق العقل البشري على إبداعات واختراعات كبيرة. السيناريو نفسه نعيشه اليوم في ظل هذه الأزمة الصحية، حيث كانت المدرسة من بين المؤسسات التي تلقت أولى شظايا الجائحة باتخاذ القرار الصعب بتوقيفها عن الأداء، مما وأد الحياة داخلها. مما كان له أثر وخيم على المجتمع لأن المدرسة هي تلك العين التي يتطلع بها نحو المستقبل. وقد أدت التطورات الوبائية إلى التفكير في إعادة الحياة لهذا الجسد الحيوي حفاظا على مستقبل المجتمع.

التعليم عن بُعد وغياب العلاقات المباشرة الحاصلة في الفصل الدراسي
شكوى الآباء والمدرسين من ضعف انضباط وانخراط التلاميذ تفرض إعادة النظر في البرامج والمناهج
بُنيت سيناريوهات متعددة للرجوع إلى صفوف الدراسة أفرزت ثلاثة أنماط من التعليم: الأول راهن على التعليم عن بعد، والثاني يراهن على تعليم حضوري عادي والثالث كان جسرا بينهما يتيح الحضوري ويحترم الإجراءات الصحية مما جعله تعليما تناوبيا مندمجا. وفي هذه البطاقة المنهجية عرضنا الأنماط الثلاثة من خلال التوصيف أي التعريف العملي دون الإطناب في نظريات التعلم، ثم حددنا شروطا لتفعيل كل نمط على حدة، ثم مررنا إلى الجانب الإجرائي العملي الذي طبقناه على درس للاجتماعيات في الأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي – إعدادي – تأهيلي)، مع ترك الباب مفتوحا من أجل الاشتغال بالموجهات نفسها في المواد الدراسية الأخرى حسب التخصص، وأخيرا رصدنا المخرجات الممكنة التي يمكن أن نجنيها من هذا التجديد التربوي الذي فرضته ظروف صعبة على الجميع، راجين أن تكون هذه البطاقة وسيلة لفتح نقاش مع/بين المواد الدراسية الأخرى من أجل إغناء المقاربات وتطوير الأداء الصفي للتأقلم مع كل الطوارئ.

التعليم عن بعد
1 ـ التوصيف:
نمط من التعليم يتم خارج المؤسسة التعليمية إما بشكل متزامن: أي عبر منصات رقمية يتم فيها بث الدرس في الهنا والآن. أو بشكل متعاقب أي عبر مواقع أو برامج تلفزية أو على قنوات رقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو التراسل الفوري، يتيح للتلاميذ/ات الولوج إلى الدرس حسب رغبتهم/ن حيث لا يخضع لإكراه الزمن والمكان والمؤسسة، لكن تُفتقد فيه تلك العلاقات المباشرة الحاصلة في الفصل الدراسي وكثيرا ما يشكو الآباء والمدرسون/ات ضعف انضباط وانخراط التلاميذ/ات. وقد يكون هذا التعلم بالصورة والصوت أو بالصوت فقط حسب العقدة البيداغوجية والإمكانات التقنية المتوفرة. ومن عوائق هذا النمط صعوبة ولوج الجميع إليه لشروطه التقنية والمادية.

2 ـ الشروط:
ـ تقليص الحيز الزمني كي يتساوق مع الوصلات والكبسولات الدراسية بحكم عدم وجود تفاعل بين طرفي العملية التعلمية.
ـ تتحول الحصة الدراسية من ساعتين إلى حوالي النصف، حيث تكون عبارة عن عرض سمعي بصري وفق شروط تقنية مضبوطة: الحصة =(26 د).
ـ التوفر على ربط بالأنترنيت وجهاز مستقبل (حاسوب – لوحة – هاتف..) أو التقاط قنوات تلفزية من أجل الاشتغال على المنصات الرقمية للتعلم من قبيل Timidtice – والأقسام الافتراضية Teams وغيرها.
ـ تهيئ الوضعية التعلمية قبليا من أجل التمكن من مسايرة إيقاع عرض الأستاذ/ة الذي يتعذر التفاعل معه في الكثير من الأحيان بحكم ضيق الوقت وطبيعة البث.
ـ توفير الشروط التقنية (الصوت – الصورة – الصبيب – الرصيد..) والشروط الوضعياتية (المكان – الزمن – الجو المناسب للتعلم والتركيز – عدم تكليف التلميذ/ة أثناء الحصة بمهام أخرى..).
ـ التمرن على تقنية أخذ النقط من أجل استرجاع وتركيب الدرس للبحث في الصعوبات (مصطلحات – قواعد..) وتسجيل العقبات لطرحها أثناء الحصة الحضورية إن كان الأمر يتعلق بإمكانية التعليم بالتناوب كخيار.
ـ خلق إمكانيات التسجيل والتخزين على مستوى المؤسسة من أجل إعادة إرسالها للتلاميذ/ات في وضعيات خاصة أو تحميلها عبر حوامل رقمية سهلة الولوج كالمفاتيح والأقراص المدمجة.

3 ـ الأجرأة:
ـ تنص الوثائق المرجعية على أن التعليم عن بعد هو الأساس في ظل الجائحة، سواء كانت الحالات كثيرة أو متوسطة أو قليلة، كما تم التوافق عليه في الفترة الأولى للحجر الصحي.
ـ في مستهل السنة الدراسية وفي بداية كل حصة دراسية، يتعين تخصيص لحظات للتوعية والتحسيس والرفع من معنويات التلاميذ/ات عبر تحفيزهم على احترام التدابير الصحية والثقة في النفس لتجاوز الضغط النفسي الذي خلفته فترة الحجر الصحي.
ـ يتم هذا الشكل من التعلم إما بشكل آني أي أن المؤسسة توفر مسطحة أو قناة خاصة بها يتم من خلالها التعلم عن بعد، أو بشكل غير آني مثل ما تقترحه منصات وزارة التربية الوطنية أو غيرها. ولكلا الطريقتين منهجية خاصة يتعين التكيف معها.
ـ تستهل السنة والحصص الدراسية بتأطير منهجي يشتمل على:
طريقة الاشتغال على الأنماط التعليمية الثلاثة ومهام كل من المدرس/ة والتلميذ/ة من أجل إنجاح العمليات.
اعتماد التعلم الذاتي كأساس لتتبع الدروس سواء الحضورية أو عن بعد من أجل مزيد من تحميل المسؤولية للتلميذ/ة وجعله منخرطا في التعلمات.
تخفيف الدرس / المقطع / النشاط وانتقاء العناصر المهمة التي تسهم في بناء مفردات المقرر الدراسي الذي سوف يكون موضع تقويمات إشهادية أو في إطار المراقبة المستمرة.
تنظيم الأثر المكتوب في إطار دفترين: دفتر خاص بالدروس ودفتر خاص بالعمل المنزلي أو تقسيم دفتر واحد (التعلم الذاتي + التعلم عن بعد ).

ـ تقديم الدرس
تفكيك العنوان إلى عناصر وخطط.
تحويل أهداف التعلم إلى إشكالية مفصلة.
ربط الإشكالية بأنشطة ومقاطع الدرس ورسم مسارات أمام التلاميذ/ات في إطار «الدرس المشروع «.
في الحصة الأولى يكلف التلاميذ/ات بالاشتغال على النشاط الأول عبر دعاماته وأسئلته.
استخراج خلاصة من خلال كل دعامة وتسجيلها في دفتر التعلم الذاتي.
يمكن اعتماد وثائق الكتاب المدرسي كحد أدنى، ويمكن اعتماد وثائق أخرى شرط تمكين جميع التلاميذ/ات منها ومن الأفضل أن ترسل لهم عبر البريد الإلكتروني أو عبر وسائط التواصل الأخرى توخيا للسلامة الصحية للجميع.

ـ مكونات الكبسولة
التذكير بإشكالية الدرس أو المقطع المعني بالحصة.
فرز السؤال المتعلق بالنشاط /المقطع من أجل الإجابة عنه.
تلقي اقتراحات التلاميذ/ات التي اشتغلوا عليها ذاتيا قبل الحصة إن كان ممكنا تقنيا.
تلقي التركيب الأول ثم تحويله إلى خطاطة أو جدول أو رسم توضيحي. ثم الاشتغال على التركيب أو الاستنتاج الثاني بالطريقة نفسها..
محاولة تركيب خلاصة عامة للنشاط وربطها بعنوان النشاط مع تقديم بعض التوضيحات التذكيرية من أجل وضوح الرؤية (مثلا هذه الأسباب تؤدي إلى هذه النتائج..)
تدوين فوري للخلاصات أو تجميعها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للتلاميذ/ات.
تخصيص حيز للتساؤلات الفورية حول عدم الفهم أو الخلط أو التوضيح دون إطالة، وإن كثرت التساؤلات ترجأ للتعليم الذاتي.
تقويم فوري عبر سؤال جواب إن كان الدرس يتم في الهنا والآن أو إجراء تقويم تشخيصي عبر آليات التقويم الفوري التي تتيحه المنصات الرقمية والتي يتعين أن تكون على شكل أسئلة موضوعية.
ملحوظة: يكلف التلاميذ/ات بإنجاز المحطة الموالية في نهاية كل حصة سواء بشكل مباشر أو عبر إرسال المهام عبر وسائل التواصل المتفق عليها.
4 ـ المخرجات:
الحماية الجسدية من الوباء بكسر تنقله بين الأفراد والأسر وهذا وحده يعد كسبا صحيا مهما.
يتيح التعليم عن بعد ضمان الاستمرارية البيداغوجية وعدم انقطاع التلاميذ/ات النهائي عن موضوعات وجو المدرسة. رغم التضحية بالجوانب التفاعلية في العملية التعليمية، وكذا عدم تكافؤ الفرص أمام هذا النمط.
فتح الممارسات البيداغوجية على المستقبل من خلال تبني أنماط جديدة من التعلم والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية واستعمالها الواسع من طرف المدرسين/ات والتلاميذ/ات.
دفع جميع المتدخلين/ات في العملية التربوية على مستوى التدريس والتدبير إلى تطوير آليات وطرق الاشتغال والتواصل.
على مستوى المدرس/ة يفضي هذا النمط إلى الضبط المنهجي للطرق البيداغوجية وديداكتيك المادة المدرسة، والتعامل العقلاني مع زمن التعلم والرفع من جودة الأداء بحكم أن الدروس يمكن أن يطلع عليها الجميع سواء مباشرة أوفيما بعد بل وتظل مخزنة عبر الوسائط.التفكير في إعادة النظر في البرامج والمناهج نحو مضامين مخففة معرفيا لكنها تنحو منحى التركيب والتواصل الفعال.

مراكز تكوين الأساتذة أمام إكراه تكوين 20 ألف أستاذ وإداري متدرب في زمن كورونا
آلاف من متدربي السنة الماضية سيعودون للمراكز لاستكمال التكوين الذي توقف بسبب الجائحة
خلافا لقرارها بتجميد التوظيف بسبب تداعيات جائحة كورونا، خصصت الحكومة 17 ألف منصب شغل جديد لقطاع التعليم، وهي خطوة اتخذتها الحكومة لمواجهة المشكلات التي خلفها تدبير سنة استثنائية في القطاع. هذا القرار، وإن كان إيجابيا بالنسبة لعشرات الآلاف من المعطلين، فإنه يطرح مشكلات تدبيرية كبيرة في مراكز التكوين، والتي تخضع هي أيضا للإجراءات الوزارية المتخذة للتصدي لجائحة كورونا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في القانون الإطار للتربية والتكوين والذي ينص صراحة على إجبارية التكوين الأساس والمستمر، فإن الظرفية الاستثنائية الحالية لا تعفي الوزارة من إخضاع الأطر الجديدة لتكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة سنتين، الأولى حضورية والثانية في المؤسسات التعليمية. هذا الرقم يضاف إليه حوالي 2400 متدرب في سلك الإدارة التربوية سيخضعون هم أيضا للتكوين بالمراكز الجهوية، وهو ما سيرفع العدد إلى حوالي عشرين ألفا من الأطر الجديدة، يضاف لهم الآلاف من أطر الأكاديميات الذين تم تعيينهم بداية هذه السنة الدراسية مايزالون لم يستوفوا بعد المجزوءات المخصصة للتكوين. كل هذه المعطيات فرضت على الأطر الإدارية والتربوية بالمراكز الجهوية حالة استنفار قصوى، ليس فقط بسبب الكم الهائل من الأطر الجديدة ولكن أيضا بسبب اضطرار هذه المراكز إلى اعتماد الإجراءات الاحترازية المعتمدة في وزارة التربية الوطنية من قبيل التناوب بين التكوينات الحضورية وعن بعد فضلا عن التكوين الذاتي.

17 ألف إطار تربوي
مباشرة بعد إعلان الحكومة تخصيص 17 ألف منصب شغل لقطاع التعليم، شرعت وزارة التربية الوطنية في التحضير لمباراة توظيف أطر الأكاديميات بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها الأكاديميات الجهوية في مختلف الأسلاك والتخصصات، حيث يرتقب صدور مذكرة المباراة في نونبر القادم على أبعد تقدير، على أن يتم الشروع في التكوين الفعلي في دجنبر. إلزامية التكوين الأساس لأطر الوزارة، بحسب ما ينص عليه القانون الإطار، تفرض على الوزارة تكوين الأطر الجديدة، مما سيفرض على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أعباء أخرى ناتجة عن الجائحة التي تضرب البلد والعالم. ففي الوقت الذي ستتكفل فيه الأكاديميات الجهوية بإجراء المباراة والمركز الوطني للامتحانات بالوزارة بإعداد الاختبارات، ستكون المراكز الجهوية أمام تحدي ضمان تكوين جيد ومهني للأطر الجديدة، وفي الوقت نفسه احترام الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها الوزارة.
مصادر مطلعة في المراكز الجهوية تتحدث عن أن الصيغة المثلى للتكوين هذه السنة ستكون التكوين الحضوري ثم التكوين الذاتي عبر مصوغات سيعدها الأساتذة المكونون..، حيث يرتقب أن يتم اعتماد أفواج لا تتعدى 15 متدربا في الأقصى، بعضها سيحضر للمراكز الجهوية لحضور التكوين، وأفواج أخرى ستخضع للتكوين الذاتي في المجزوءات التي يتم تدريسها بهذه المراكز. يضاف إلى هذا الفوج الجديد، آلاف من المدرسين الذين باشروا مزاولة مهامهم بداية السنة الجارية، وبسبب تعليق الجائحة توقف تكوينهم هم أيضا يوم 16 مارس الماضي، وهؤلاء مضطرون لأن يخضعوا لتكوين سريع في المجزوءات المتبقية، وغالبا ما ستتم برمجة حصصه في نونبر القادم، أي في العطلة البينية.
يأتي هذا في وقت ماتزال فيه الوزارة لم تحسم بعد في موقفها من المطالب التي يطالب بها أطر الأكاديميات. هؤلاء قاموا بتجميد إضراباتهم بسبب الجائحة، وبدؤوا مؤخرا في تجديد مطالبهم.

حوالي 3 آلاف إطار إداري
إكراهات تدبير السنة التكوينية ستشمل أيضا تكوين حوالي 3 آلاف إطار تربوي جديد نجحوا في اجتياز مباراة الالتحاق بهذا السلك. علما أن ظروف الجائحة فرضت أن يتم الاقتصار فقط على الشق الكتابي من المباراة..، حيث تقرر على صعيد كل المراكز الجهوية اعتماد التناوب بين التكوين الحضوري لأفواج والتكوين الذاتي أيضا كوسيلة للتكوين ستعتمد لأول مرة. سيتم الشروع فيه هذا الأسبوع. يأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه الوزارة في تقييم التكوين في هذا المسلك، وهو تقييم ينتظر منه أن يعيد النظر في هندسة التكوين المعتمدة منذ 2014 وهي سنة انطلاق التكوين في مسلك الإدارة.
هذا المسلك، ورغم أهمية ما ينجز فيه، فقد ظهرت أصوات تطالب بضرورة تمكين المراكز من أساتذة التخصص لتأمين بعض المجزوءات ضمانا لتكوين يتصف بالحد الأدنى من الجودة ومن المصداقية. وضرورة الوقوف من ناحية أخلاقيات المهنة على بعض الظواهر السلبية التي صاحبت تجربة مسلك الإدارة التربوية (تطاول الخريجين على الأساتذة عند نهاية الموسم بصيغ أصبحت غير مقبولة، ازدواجية صفة التدخل في التكوين، انزلاق العلاقة بين المتدرب(ة) والمكون(ة) عن بعدها التربوي الصرف. متتبعون للتكوين يطالبون أيضا بضرورة اعتماد إطار مرجعي لمباريات الدخول تهدف إلى قياس مدى تملك المترشح(ة) لقدرات في المجال البيداغوجي وملم بالنظام التربوي في جميع أبعاده، تجاوزا لوضعيات تقويمية افتقرت في بعض الأحيان إلى الحد الأدنى من مقومات القياس. والانتباه إلى أن المركز هو فضاء للتكوين (وليس بنية إدارية) مهمته إكساب المتدربين(ات) القدرة على الفعل في الواقع بشكل إيجابي، بما يعنيه من قدرة على التشخيص واتخاذ المبادرة بشكل فعال في احترام لقواعد تدبير المرفق العام. ولا تقتصر مهمة المركز في تلقين أرقام المذكرات والمراسيم واعتبار هذه الأخيرة نصوصا مجردة من كل مقصد ومن كل سياق.

أمزازي ورد الاعتبار للمراكز الجهوية
يأتي تدبير هذه السنة التكوينية الصعبة في وقت تلقى فيه العاملون بالمراكز الجهوية بإيجابية قرار وزير القطاع تخصيص 50 منصبا للتعليم العالي لفائدة الأساتذة العاملين بالمراكز حاملي شهادة الدكتوراه. فرغم محدودية عدد هذه المناصب، إلا أن مسؤولي الوزارة يؤكدون أن الوزير عازم على خلق المزيد من المناصب السنة المالية المقبلة لاستيعاب أكثر من 170 أستاذا من حملة الدكتوراه في المراكز الجهوية. يضاف إلى هذا الوعد الذي سبق لوزير القطاع أن قطعه أمام النقابة الوطنية للتعليم العالي، إعطاء صفة «مؤسسات التعليم العالي غير تابعة للجامعة» للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

مرصد يطالب الحكومة باعتماد مقاربة جديدة في تدبير التربية والتكوين
نبّه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية لمجموعة كبيرة من الأسر وثلاثي منظومة التربية والتكوين التلميذ والأستاذ والإداري وانعكاساتها على المجتمع، داعيا، في الوقت نفسه، الحكومة إلى إعادة النظر في بروتوكول التواصل مع المواطنات والمواطنين. وداعيا الحكومة عموما والقطاعات الوصية خصوصا، إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا منظومة التربية والتكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، وتخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ ومتعلم إداري ومستخدم، وذلك بتوفير الظروف الضامنة لاستقرارهم الاجتماعي والمعنوي والنفسي وأوضاعهم الصحية، كما سجل الارتباك والارتجال الذي صاحب تنظيم الامتحانات في مجموعة من المواقع والمراكز الجامعية من حيث الإعداد، والتنظيم، والتصحيح، وكذا الوعود الوهمية التي قطعها بعض المسؤولين على أنفسهم تجاه الأساتذة والإداريين في بعض الجامعات، وهو الأمر الذي جعله يأسف لعدم احترام البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل الحكومة في مجموعة من المؤسسات التربوية، من انعدام مواد التعقيم أسبوعين بعد تاريخ الدخول التربوي ووضع الكمامات وقياس الحرارة والابتعاد وغيرها من الإجراءات الاحترازية، ويدعو وزير المنظومة لمراجعة النظام المعتمد في امتحانات السنوات الإشهادية بالابتدائي والإعدادي والثانوي الخاصة بالرسميين والأحرار تنفيذا للالتزام الذي قطعه على نفسه، ويطالب الوزير الوصي، من موقعه رئيسا للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإعلان عن دخول تربوي، حضوري، إجباري بجميع المؤسسات التربوية العامة، والخاصة، والبعثات الأجنبية تفعيلا للمقتضيات العلمية المعمول بها دوليا بخصوص الدخول التربوي، خصوصا في مستويات الأولي والابتدائي والإعدادي – ولم لا الثانوي.

أمزازي يدعو إلى توسيع العرض في التكوين المهني
دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اجتماع المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى توسيع العرض التكويني ورفع الطاقة الاستيعابية للمعاهد التكوينية للاستجابة للطلب المتزايد للشباب على التكوين. وذكر أمزازي، خلال الاجتماع الذي حضره كل من الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومختلف مكونات المجلس من ممثلي الإدارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حضوريا وعبر المناظرة المرئية، أهمية التكوين المهني والأدوار التي يضطلع بها، مبرزا الطلب الاجتماعي المتزايد على هذا المسار القائم الذات وتنامي نسبة الإقبال على شعب التكوين المهني التي بلغت في المتوسط 3.18 مترشحين من أجل مقعد بيداغوجي واحد، داعيا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، باعتباره الهيئة المكونة الرئيسية ببلادنا، إلى توسيع العرض التكويني والرفع من الطاقة الاستيعابية، استجابة للطلب على التكوين مع الحفاظ على الجودة. وأبرز سعيد أمزازي الأهمية التي توليها الوزارة لتنفيذ محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني والتي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 4 أبريل 2019، كما أطلع مكونات المجلس الإداري على تقدم سير تنفيذ إحداث مدن المهن والكفاءات مع الحرص على احترام الجدولة الزمنية المحددة لهذا الغرض.