الأخبار
عقد المجلس الإداري برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، دورته العادية العشرين خلال يومي 11 و12 أكتوبر الجاري بمدينة أكادير تحت شعار «الحفاظ على المكتسبات وتطوير العرض التعاضدي ضرورة أساسية لإنجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة».
وتم، خلال الدورة، تدارس مختلف النقط والقضايا الواردة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقط، تمت المصادقة بالإجماع على تأكيد التعاضدية العامة انخراطها المطلق واللامشروط في التنزيل السليم للورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وتثمين قرار الحكومة بتأجيل البت في مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة إلى حين تعميق الدراسة وإشراك المتدخلين في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة تعاضديات القطاع العام، مع ضرورة العمل على تطوير القطاع التعاضدي في هذه الظرفية الدقيقة في التاريخ العريق للتعاضد المغربي.
وشددت التعاضدية على تثمين مخرجات الاجتماع التنسيقي لتعاضديات القطاع العام المنظم بتاريخ 21 شتنبر بمدينة مراكش، والتنويه بسلسلة اللقاءات المثمرة والإيجابية التي تمت بين التنسيقية والجهات الرسمية المعنية والمختصة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة من أجل تضمين مقترحات تعاضديات القطاع العام بمسودة مشروع القانون 54.23 والحفاظ على المكتسبات التاريخية والمشروعة للمنخرطين وذوي حقوقهم، سواء تعلق الأمر بالإبقاء على التنسيق الإجباري مع تعاضديات القطاع العام أو الحفاظ على اشتراكات المنخرطين ونسبها، والتعويضات ونسبها. فضلا عن التثمين الإيجابي للحصيلة العامة لمستوى تنزيل الأوراش الاجتماعية المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، في الشق المتعلق بمخطط الجهوية التعاضدية العامة المتقدمة وسياسة القرب، مع الدعوة إلى الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم عبر مختلف الأقطاب الجهوية والمديريات الجهوية والإقليمية ووكالات خدمات القرب والمركبات الإدارية والصحية بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة المغربية الشريفة.
من جهة أخرى، أكدت التعاضدية على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية والتطوير والعصرنة والتحديث التي سطرتها الأجهزة المسيرة الحالية، من خلال الانكباب على وضع الآليات والميكانيزمات الضرورية للتنزيل السليم لمختلف الأوراش الاجتماعية المفتوحة والمسطرة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، وذلك بهدف تقريب وتجويد وتنويع العرض الإداري والصحي التعاضدي وتطوير القطاع التكميلي على المستوى الوطني والإفريقي والدولي.
وجرى، خلال الدورة، تثمين الإجراءات المتخذة لتنزيل مضامين القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة المتعلق بالتحصيل وبإرجاع فارق الاشتراكات المقتطعة من المنخرطين بدون سند قانوني إبان تسيير الأجهزة المسيرة السابقة المنحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان التوازنات المالية للتعاضدية العامة. وتثمين الرأسمال البشري للتعاضدية العامة عبر المصادقة على التعيينات والتعويضات الممنوحة لمسؤولي مختلف الأقسام والمصالح المركزية والجهوية للتعاضدية العامة، وتحيين المنظم الهيكلي ليواكب ويتماشى والتوجهات الاستراتيجية للأجهزة المسيرة الرامية إلى النهوض بالرأسمال البشري باعتباره العمود الفقري لكل تطور وازدهار لأية مؤسسة. وتثمين الاتفاقية المبرمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا تمارة بخصوص وضع رهن إِشارة التعاضدية العامة مؤسسة تربوية تعليمية، والمصادقة على تهيئتها وإعادة ترميمها لاحتضان ملحقة مركز أمل للأطفال في وضعية إعاقة، وكذا خلق دور للراحة ومراكز للتكوين والاجتماعات.
وفي كلمته، استغل مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، المناسبة لتسليط الضوء على أهم الأحداث الفاصلة بين الدورتين، وما يميز هذه المرحلة الأخيرة، حسبه، هو مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة به، «هذا المشروع الذي أدرجته الحكومة بجدول أعمالها خلال الأسبوعين المنصرمين، والذي كان بمثابة المفاجأة غير السارة التي أدت إلى حالة استنفار شهدتها تعاضديات القطاع العام، وذلك نظرا لما تضمنته مواد هذا المشروع من مساس وإجهاز على القطاع التعاضدي، من خلال المساس بالعديد من المكتسبات التي راكمتها التعاضديات لفائدة منخرطيها. هذا المشروع الذي تضمن، وللأسف الشديد، مجموعة من البنود التي كانت ستقضي تدريجيا ونهائيا على العمل الإنساني والتضامني والتكافلي، الذي يطبع عمل تعاضديات القطاع العام، حيث أن المنخرطين يلتفون وفق مبدأ التضامن والتكافل بمعنى أصح، أن المعافى يؤدي على المريض العليل، وهو ما يميز تعاضديات القطاع العام عن تلك المنضوية تحت لواء القطاع الخاص» يقول العثماني، قبل أن يسرد الملاحظات الآتية:
– إلغاء التنسيق مع التعاضديات في تسجيل المنخرطين وإنهاء المراقبة الطبية.
– تحديد مدة 9 أشهر كمرحلة انتقالية يتم خلالها التداول في شأن استمرار التعاضديات في تدبير ملفات المرض من عدمه.
– نقل كل الممتلكات العقارية والمنقولة بدون عوض إلى ملكية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها تلك العقارات التي تم اقتناؤها في إطار القطاع المشترك من طرف التعاضديات قبل دخول مدونة التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005.
– عدم إدراج تمثيلية تعاضديات القطاع العام بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– غياب رؤية سليمة بالنسبة لوضعية مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وأثر هذا المشروع على مستخدمي تعاضديات القطاع العام.
– الضبابية التي طبعت وضعية منخرطي التعاضديات لا من حيث الاشتراكات ونسبها، ولا من حيث التعويضات ونسبها، والأمر نفسه بالنسبة لجميع الامتيازات التي حققتها تعاضديات القطاع العام لفائدة منخرطيها.
