عادل نجدي
بعد يوم على التنصيب البرلماني للحكومة، كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال مروره أول أمس بمجلس النواب، أن حكومة سعد الدين العثماني، تتجه نحو مراجعة التوقعات والفرضيات التي بنت عليها حكومة عبد الّإله بنكيران مشروع قانون المالية لسنة 2017، فيما سيتم إحداث 23 ألفا و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.
وتهم أهم المراجعات التي كشف عنها بوسعيد، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، نسبة النمو، إذ يتوقع أن تتم مراجعة الفرضيات التي يستند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2017، وخاصة تلك التي تحدد نسبة النمو في 4.5 بالمائة، إلى الأعلى في منتصف السنة الجارية. بالإضافة إلى فرضيات تقليص نسبة عجز الميزانية الى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1.7 بالمائة.
