محمد وائل حربول
استنكر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، المنحة التي سيتم منحها لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني، وأعضاء حكومته، والتي تنص، حسب ما تم تسريبه، على حصولهم على أجرة عشرة أشهر كاملة، كمنحة للمغادرة، إذ سيصل المبلغ الذي سيتحصل عليه رئيس الحكومة، زهاء 70 مليون سنتيم دون العمل عليها، فيما ستصل منحة الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها لقرابة 60 مليون سنتيم، لكل وزير.
وحسب الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوين الوزراء، فقد حدد في فصله السابع، أنه عند انتهاء مهام الوزراء تصرف لهم تعويضات خاصة تعادل مرتب عشرة أشهر، أي ما يعادل 6 ملايين سنتيم شهريا، وهو ما يصل إلى 60 مليونا في مدة 10 أشهر، وعند ضربها في عدد الوزراء الذي يبلغ 23 وزيرا، زائد رئيس الحكومة، فإن المبلغ سيكلف خزينة الدولة ما مجموعه مليار و404 ملايين سنتيم.
وحسب ما اطلعت عليه «الأخبار» بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبر عدد كبير من المواطنين عن تذمرهم من هذه الخطوة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها جراء تبعات فيروس كورونا، وعلى وجه أخص أصحاب المهن المتعلقة بالسياحة، والمواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل، حيث عبروا عن ضرورة القطع مع مثل هذه الممارسات التي تكلف خزينة الدولة الملايير سنويا، مطالبين بإلغاء تقاعد الوزراء الذي سيصل لحوالي 6 ملايين شهريا بالنسبة لرئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، و3 ملايين ونصف المليون، لكل وزير من الحكومة المنتهية ولايتها.
وفي هذا الصدد، استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بدورها، هذا القرار، حيث اعتبرت أنه يكرس تبديدا وهدرا للمال العام، من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة، مطالبة بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون، وترسخ لثقافة النهب والريع، فضلا عن مطالبة الجمعية بضرورة إلغاء تقاعد الوزراء على اعتبار أنه يشكل ريعا سياسيا.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية ذاتها، أنه، وبتسجيله لهذه المواقف، فضلا عن مواقف أخرى، يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتوقف عند بعض مظاهر ومؤشرات الريع على رأسه استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام، والتي تشكل، كما أشرنا سابقا، أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما اعتبر حماة المال العام أنه يندرج تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادة رئيس الحكومة والوزراء من التقاعد الذي يعد ريعا سياسيا هو الآخر.
وأعلنت الجمعية ذاتها، عبر مكتبها الوطني، أنها ستخوض وقفة احتجاجية، أمام البرلمان المغربي بالرباط، يوم السبت 25 شتنبر، لتعبر عن رفضها التام لصرف منحة المغادرة لرئيس الحكومة وللوزراء من جهة، وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية من جهة أخرى، وذلك تحت شعار: «لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام».
وكانت مطالب إلغاء معاشات الوزراء قد تصدرت النقاش داخل البرلمان عام 2019، وذلك بعد جدل إلغاء معاشات البرلمانيين، ليخرج رئيس الحكومة المنتهية ولايته، سعد الدين العثماني، أثناء حلوله بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية في يوليوز 2019، ليقول إنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء المكلف لكنه فشل، معتبرا ساعتها أن الأمر ليس بيده.
