جرى انتخاب مولاي إبراهيم العثماني، رئيسا لولاية أولى للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك خلال الجمع العام العادي الـ75 للتعاضدية العامة المنعقد بأكادير، أول أمس السبت، بعد حصوله على 363 صوتا من أصل 371، وبعدما كانت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، توصلت بترشيح وحيد يحترم الآجال القانونية والشروط المطلوبة للترشح لهذا المنصب، ويعود إلى الرئيس الحالي مولاي إبراهيم العثماني. وقال العثماني في كلمة له، عقب انتخابه إن «الجمع العام العادي 75 هذا، يعتبر جمعا عاما تاريخيا واستثنائيا، اعتبارا لما سيتضمنه من تغيير في طريقة التداول على المسؤولية، حيث سيشهد مساء اليوم، انتخاب أول رئيس لهذه المؤسسة، وأقصد أول رئيس ينتخب من القاعدة، وعن طريق السلطة التقريرية نفسها».
وأوضح المتحدث أن هذه العملية تمت بعد «استصدار القرار المشترك الخاص بتعديل المواد 16 و19 و23 و32 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7155 بتاريخ 26 دجنبر 2022، وذلك بناء على قرارات الجمعين العامين العاديين 73 و74 المنظمين على التوالي بمدينتي مراكش والحسيمة»، مضيفا أنه «بهدف تنزيل هذا القرار المشترك المبارك، قمنا باستشارات قانونية حتى يكون التطبيق واقعيا وحقيقيا لا يجانب الصواب، حيث قمنا وفق ذلك بالإجراءات الواجب اتخاذها في تدبير هذا الملف، عبر جميع المراحل، بدءا من نشر الإعلان وتعيين اللجان المشرفة على عملية انتخاب رئيس المجلس الإداري»، والحديث هنا بطبيعة الحال، يتابع العثماني «عن لجنة تلقي طلبات الترشيح لمنصب الرئيس، ولجنة البت في الطعون الخاصة بطلبات الترشح، وأخيرا لجنة الإشراف العام على العملية الانتخابية، خلال الجمع العام العادي 75 بمدينة أكادير».
وأضاف العثماني أن انتخابات رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تشكل «منعطفا بين الماضي والحاضر»، مبينا أن «القرار الذي صادقت عليه سلطات الوصاية وباركته وأمرت بتفعيله، يمثل تحولا ديمقراطيا، يكرس مبدأ التداول على التدبير والتسيير وسيقطع مع دعاة الخلود في مناصب المسؤولية»، مشددا على أن «هذا التعديل الذي قضى بانتخاب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من طرف أعلى سلطة تقريرية وهي الجمع العام، بعدما كان انتخاب الرئيس فقط من طرف المجلس الإداري ولمدة غير محدودة»، مبينا أن «الاستثناء الذي يميز التعاضدية العامة اليوم هو المتعلق بانتخاب الرئيس، وهو ما يشكل باب التداول على المسؤولية».
من جانب آخر، أوضح مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن «التعاضدية العامة تعمل على تقوية خدمات القرب، والدفاع عن المكاسب التعاضدية في مجال الخدمات الطبية وحماية الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية هشة»، مشيرا إلى أن «التعاضدية تمكنت، في وقت وجيز، من افتتاح المرافق الخدماتية التي أضحت تمثل نموذجا حيا للجهوية المتقدمة وسياسة القرب». وقال العثماني، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إنه «تم إحداث أقطاب ومديريات جهوية وإقليمية بكل من فاس وطنجة والعيون ومراكش وتمارة، وكذا إحداث وكالات خدمات القرب بكل من تاونات وجرسيف وتاوريرت وشفشاون وأصيلة وسيدي سليمان والرماني وتيفلت وطرفاية وتيزنيت وتارودانت والدريوش».
وشدد العثماني خلال كلمته على أن العمل الذي تقوم به التعاضدية «يندرج في إطار التزام التعاضدية بمواكبة الورش الملكي الكبير، ومساهمة منها في تقييم فترة امتدت من تأسيس التأمين الإجباري عن المرض سنة 2005 إلى اعتماد التغطية الاجتماعية سنة 2020»، مبرزا بخصوص المنتدى أن هذه الدورة ستمكن من تحليل ونقاش القضايا المرتبطة بالموضوع، واقتراح توصيات لدعم تنزيل التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرؤى المتقاطعة للمشاركين ستمكن من طرح قضايا تهم تأمين التوازنات المالية لمؤسسات التأمين الاجتماعي وتحسين مستوى خدماتها. ودعا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى «بذل مزيد من الجهود في سبيل إرضاء المنخرط وتلبية حاجياته الصحية»، منوها بخطوة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل تدارك التأخر الحاصل على مستوى أداء السحوبات النهائية والجاهزة، حيث بادر إلى الأداء التدريجي لهذه السحوبات المتأخرة التي قاربت مبلغ 137.7 مليون درهم.
ومن جانبه، قال ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، إن هذا «المنتدى المنظم على هامش الجمع العام العادي 75، خطوة إيجابية بكل مالها من مقاييس في تقييم الوضعية الحالية لولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية بالوسطين الحضري والقروي، ومدى جودتها وتكلفتها وسبل تمويلها»، مؤكدا خلال كلمته أن التحديات التي يجب تجاوزها لضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين تتطلب منهجيات من قبيل تقدير الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية عن طريق توفير البنيات التحتية الصحية، وتنظيم خاصية العلاجات الصحية الأساسية بمحاربة التفاوتات في ولوج الخدمات الصحية الأساسية، رغم محدوديتها.
النعمان اليعلاوي
