قرروا التصعيد بعد تجميد وضعية 5 طالبات
أكادير: محمد سليماني
قرر الطلبة المهندسون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية اللجوء إلى التصعيد من جديد، بعدما ظلت وضعية 5 طالبات مجمدة، رغم إنصافهن من قبل القضاء الإداري، قبل أسابيع.
وبحسب المعطيات، فإن الطالبات ما زلن يعانين نفسيا بسبب عدم تسوية وضعيتهن، رغم استيفائهن لشروط النجاح في السنة الأولى في إحدى الوحدات التدريسية. وما زاد من تفاقم وضعيتهن، حسب المصدر، هو اقتراب موعد امتحانات المراقبة المستمرة الخاصة بالسنة الثانية، فيما بقيت حالة الطالبات المتضررات معلقة. وراسل مكتب جمعية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير إدارة المؤسسة، من أجل إنهاء هذا المشكل في أقرب وقت، إلا أن الإدارة أفادت بأنها لم تتوصل بأي شيء يفيد تغيير وضعية المتضررات.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت، منتصف شهر أكتوبر الماضي، خمسة أحكام قضائية ضد أستاذ يعمل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، بناء على مقالات استعجالية تقدمت بها خمس طالبات. وقد ألزم قرار المحكمة الأستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتصحيح النقط الممنوحة للطالبات الخمس، كما قررت المحكمة كذلك إلزام الأستاذ بالتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط، وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وتضمين المحضر المذكور جميع البيانات اللازمة لتصحيح النقط، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه بالنسبة لكل طالبة. وفي المجموع فالأستاذ ملزم بأداء مبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) عن كل ساعة تأخير بالنسبة إلى الطالبات الخمس. واستنادا إلى المصادر، فإن إدارة الكلية لم تتوصل بعد بالنقط المصححة للطالبات، وفق النموذج المعمول به، كما لم تتوصل بمحضر تصحيح النقط المتضمن لجميع البيانات اللازمة لذلك، رغم شمول ذلك بالنفاذ المعجل.
وبحسب المعطيات، فإن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة أكادير ظلت تعيش على إيقاع ساخن منذ مدة طويلة، وذلك في إطار صراع وشد وجذب ما بين الإدارة وبعض الأساتذة. وفي إطار الصراعات التي تعيشها هذه المؤسسة التعليمية أيضا، فقد سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن أدانت أستاذا آخر يعمل بالمدرسة الوطنية نفسها بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل من مدير المدرسة ونائبه. وذلك بعد متابعة المتهم بتهم السب والقذف والقيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها المدير ونائبه، بعد جمعهما لعدد من التدوينات والفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشهر بهما وتمس حياتهما الخاصة.
