الطرد يلاحق برلماني اتهم زملاءه بقضاء الليالي الحمراء ومعاقرة الخمور أثناء المهام الدبلوماسية

محمد اليوبي

علمت “الأخبار”، من مصادر حزبية، أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يتجه إلى تفعيل إجراءات تأديبية في حق محمد السيمو، النائب البرلماني عن دائرة العرائش، على خلفية تصريحاته المثيرة خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين لتدارس مستجدات قضية الوحدة الترابية، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

وأكدت المصادر أن قيادة الحزب عبرت عن انزعاجها من الاتهامات “غير المسؤولة” التي أطلقها البرلماني السيمو، ولذلك من المنتظر أن تتخذ في حقه إجراءات تأديبية وصفت بالصارمة، وذلك على إثر تصريحاته خلال الإجتماع المشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان حول تطورات القضية الوطنية حين اتهم زملاءه بالمؤسسة التشريعية باستغلال مهام الدبلوماسية البرلمانية للتسوق وارتياد النوادي الليلية ومعاقرة الخمور، وحملهم مسؤولية فشل المهام الديبلوماسية التي يقومون بها باسم البرلمان، وهو ما أغضب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي طالبه بسحب كلامه وتقديم اعتذار، ما أثار ضجة داخل اجتماع اللجنة.

وكشفت مصادر عليمة أن فريق الحركة الشعبية يتجه لتجميد عضوية النائب المثير للجدل في أفق عرض الموضوع على الإجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزبوالذي يبدو أن أمينه العام محند العنصر لديه أمامه كل القرارات بما فيها قرار طرد البرلماني السيمو نهائيا من الحزب. وأكدت مصادر من الحزب، أن نواب الفريق الذين كانوا حاضرين في الاجتماع، غادروا القاعة احتجاجا على الاتهامات التي أطلقها زميلهم، بعدما تبرؤوا منها، واعتبروها “غير مسؤولة ولا تعبر عن موقف الفريق”، وأبلغوا الأمين العام بذلك، وأضافت المصادر، أن البرلماني السيمو تشبث بإلقاء مداخلة باسم فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، رغم حضور رئيس الفريق بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، في حين لم يحضر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، الذي كان رفقة نواب ومستشارين من الحزب، في مهمة استطلاعية إلى مدينة الداخلة.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارها بإلغاء المقعد الانتخابي لمحمد السيمو في أكتوبر الماضي، ساعات فقط قبل افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، على إثر طعن تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية، وتبعا لذلك، لم يتمكن السيمو من حضور افتتاح السنة التشريعية من طرف الملك محمد السادس، قبل أن يتمكن من استرجاع مقعده البرلماني، في الانتخابات الجزئية التي جرى تنظيمها خلال شهر يناير الماضي.