انتقلت القدرة الكهربائية الإجمالية في المغرب، خلال نصف الولاية الحكومية، من 10627 ميغاواط إلى 11980 ميغاواط؛ منها 5304 ميغاواط من مصادر متجددة تمثل حوالي 44.3 في المائة بعدما كانت تشكل 37 في المائة عند بداية الولاية. وخلال استعراضها لأهم الاجراءات التي تم اتخاذها في الاستراتيجية الطاقية للمملكة خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي أول أمس الاثنين، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الترخيص لـ56 مشروعا لتطوير الطاقات المتجددة، في وقت تمّ، في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، الترخيص لـ14 مشروعا من هذا النوع فقط. وبلغ استثمار مشاريع الطاقات المتجددة 25,3 مليارات درهم مقابل استثمار يقدر بـ17.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2020، أي بزيادة 42 في المائة، مما سمح بتوليد قدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط من الطاقة النظيفة؛ بينما جرى القيام بالأمر ذاته لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 75 في المائة. وأوردت الوزيرة أنه تم “تسجيل انخفاض في استهلاك حوالي 40 في المائة من إجمالي استهلاك زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين”، مضيفة أن “حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع الشهرين نفسيهما من سنة 2021، بلغ حوالي 800 جيغاواط ساعة”، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لهذه العملية على المكتب المذكور، من خلال تحقيق اقتصاد مالي يناهز 240 مليونا خلال الشهرين المذكورين”.
