الطاقات المتجددة
مع التعليمات الملكية السامية، بتوسيع مهام لجنة ضبط الكهرباء، يدشن المغرب لاستراتيجية جديدة تتعلق بتسريع تنزيل مشروع الطاقات المتجددة، والحفاظ على البيئة التزاما بالتعهدات الدولية وتماشيا مع دعوات المملكة المغربية في جميع المحافل الدولية إلى مراعاة الحد من تبعات التلوث الذي تسبب في اختلالات المناخ وحدوث كوارث طبيعية ترتبت عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة.
مع تعيين رئيس جديد على رأس لجنة ضبط الكهرباء، ينتظر أعضاء اللجنة عمل جبار يتوافق وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة بالمغرب، فضلا عن الصرامة في تتبع مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية لضمان التوازن في ارتفاع الطلب على استهلاك الطاقة بالبلاد والتوسع العمراني والتطور الاقتصادي والصناعي الذي يسير في تصاعد لينافس دول العالم وفق رؤية ملكية واضحة.
إن تغطية المغرب لحاجته من الطاقة النظيفة باستغلال الطاقة الشمسية والريحية والهوائية والمائية، ينقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال، ويجعلها قاطرة حقيقية بإفريقيا للاستفادة من تجاربها، وتعزيز الشراكات والاتفاقيات لمواجهة التحديات البيئية، واستغلال الهيدروجين ومشتقاته الذي يمثل وقود المستقبل، خاصة وأن المملكة عرضت من قبل أول سيارة هيدروجينية محلية الصنع وهناك آفاق واعدة في المجال لتطويره بدعم كفاءات وطاقات شابة مغربية.
أمام لجنة ضبط الكهرباء تنزيل التعليمات الملكية السامية بتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، والعمل على فتح ورش مراجعة القانون المتعلق بها، فضلا عن توسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، والعمل على تعزيز مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة بالمملكة، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
هناك مشاريع ملكية بمثابة الأسس المتينة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي بالمملكة، والأمن الطاقي لا يشكل استثناء في المجال لأنه يلعب دورا هاما في حفظ السلم الاجتماعي، ويدعم التطور الاقتصادي والصناعي، ويضمن السير العادي للحياة وتحقيق طموح المملكة في بلوغ مؤشرات التنمية المنشودة والرفع من جودة الحياة واحترام المعايير البيئية والتشجيع على ذلك حماية للأرواح والممتلكات.
