تم أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.27 مليار درهم بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى هاتين الاتفاقيتين اللتين وقعهما وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، يمنح الصندوق للمغرب قرضا بمبلغ إجمالي يصل إلى 72 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 2.27 مليار درهم مغربي)، وقالت الوزارة الوصية إن هذا القرض الجديد يهدف إلى المساهمة في تمويل كل من مشروع تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية للمملكة ومشروع إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون.
في هذا السياق، أشاد بنشعبون، بـ”الدعم المتواصل للصندوق العربي للمشاريع الإنمائية بالمغرب، مسجلا أن الشراكة مع الصندوق تتجاوز أربعة عقود من الزمن، إذ تعود أول عملية تمويلية من الصندوق العربي لفائدة المغرب إلى عام 1975″، وذكر الوزير، في هذا السياق، بأنه قد “تم توقيع 72 عقد قرض خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية بحوالي 4,4 مليار دولار، علاوة على تقديم 27 معونة لفائدة المملكة بقيمة إجمالية تناهز 19,4 مليون دولار”، موضحا أن “المشروعين موضوع اتفاقيتي القرض يدخلان ضمن أولويات الحكومة المغربية، باعتبارهما يقعان في صلب السياسة التنموية لبلادنا في شقيها المتعلقين بالتدبير المعقلن للموارد المالية من جهة، وتطوير وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة ثانية”.
من جهته، أشار عبد القادر اعمارة، في تصريح للصحافة، إلى أن الأمر يتعلق بـ”مشروعين كبيرين يندرجان في إطار السياسة العمومية المغربية في مجال الماء والنقل”، مضيفا أن “مشروع تعلية سد محمد الخامس سيسهم في توفير كميات إضافية من المياه تصل إلى مليار متر مكعب”، كما سجل الوزير أن مشروع الطريق السريع الذي يربط تيزنيت بالداخلة يتسم بخصوصية بناء جسر يمتد لـ1,7 كيلومتر، مضيفا أن “اختيار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للتمويل راجع إلى المعدلات التفضيلية المثيرة للاهتمام”.
