محمد اليوبي
اضطر الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى رفع أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس، المنعقدة أمس الاثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إثر قرار فرق الأغلبية والمعارضة مقاطعة أشغال الدورة، احتجاجا على طريقة تسيير المجلس من طرف الشوباني، حيث وجد هذا الأخير نفسه رفقة أعضاء فريق حزبه العدالة والتنمية داخل القاعة التي احتضنت أشغال الدورة.
ويمر مجلس الجهة بأزمة حقيقية منذ سنة كاملة، بعدما فشل الشوباني في تمرير ميزانية السنة الحالية، خلال دورة أكتوبر لسنة 2019، ولذلك فإن مجلس الجهة لا يتوفر على ميزانية معتمدة، ويتوفر فقط على قرار تحكيمي صادر عن وزير الداخلية يسمح للرئيس بصرف الجزء الأول من الميزانية ويخص نفقات التسيير، وبالتالي لا يمكنه التصرف في أي سنتيم من الجزء الثاني للميزانية المتعلق بنفقات التجهيز، ولا يسمح له القانون بالقيام بأي تحول في هذا الجزء من الميزانية.
وفي حالة فشل الشوباني في عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تخصص لإعداد ميزانية السنة المقبلة، فإن المجلس سيدخل سنته الثانية من «البلوكاج».
وأعلن الشوباني عن رفع الدورة وفق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أنه لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، وإذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
وقبل موعد انعقاد الدورة، وجه أعضاء بمكتب المجلس اتهامات خطيرة للشوباني، بإخفاء تقرير أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، ورصد اختلالات وخروقات تستدعي المحاسبة، عبر ثلاثة نواب للرئيس من خلال رسالة موجهة إلى الشوباني عن طريق والي الجهة، عن امتعاضهم من طريقة تدبير وتسيير مجلس الجهة، وأوضحت الرسالة التي تحمل توقيع النائب الأول للرئيس، مصطفى العمري، والنائب الخامس للرئيس، فاضل فضيل، والنائب السادس، عمر الزعيم، من حزب التقدم والاشتراكية، أن المنهجية التي اعتمدها الشوباني لا تحترم المقتضيات القانونية، وكذا النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يتم التنسيق مع أعضاء المكتب ودعوتهم لحضور اجتماع بمقر الجهة لإعداد جدول أعمال الدورة العادية، وطالب نواب الشوباني بتمكين أعضاء المجلس من تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، الذي أنجزته لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، ومناقشة مآل المخطط الجهوي للتنمية وأسباب تعثره رغم الاعتمادات المالية المهمة المرصودة له.
