محمد وائل حربول
في إطار متابعتها لقضية شبكة القرصنة الإلكترونية الخطيرة، التي تمت الإطاحة بها قبل حوالي شهر، أفادت مصادر خاصة «الأخبار» بأن محمد الصابري، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة بمراكش، شرع، منذ عشية الثلاثاء الماضي، في مباشرة مسطرة الاستماع والتحقيق مع كل المتهمين المتورطين في هذا الملف، فيما أكدت المصادر ذاتها أن التحقيق قد يقود لإيقاف عدد من المتهمين الآخرين، خاصة المستفيدين من العمليات التجسسية التي كان يقوم بها أفراد الشبكة، والذين وصل عددهم إلى حدود الساعة إلى سبعة أفراد.
وحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها «الأخبار» حصريا، فإن الأمر يتعلق بثلاثة أفراد أصحاب سوابق قضائية بتهم مختلفة، ضمنهم متهم شاب اسمه «ح -ب» كان يشتغل مع إحدى شركات الاتصالات بالعاصمة الرباط، بينما يتزعمهم شاب أربعيني يسمى «ر-ش» وأربعيني آخر أصله من الرباط أيضا يسمى «أ -م»، فيما شملت مسطرة الاستماع كذلك، شابين في العشرينات من عمرهما، يدعى الأول منهما «ع -ا» بينما الثاني يدعى «م-خ»، كما شملت المسطرة عينها آخر المتهمين ويتعلق الأمر بصاحب محل خاص ببيع الهواتف الذكية وإصلاحها يسمى «ه-ن»، في حين جرى الاستماع لمتهم آخر متابع في حالة سراح.
وخلال مدة الاستماع، حصل قاضي التحقيق على مجموعة من النقاط المهمة الجديدة المتعلقة بالشبكة الإجرامية وبكافة أنشطتها داخل المغرب، قبل أن يأمر بإعادة المتهمين المذكورين إلى السجن المحلي لوداية بمراكش، إلى غاية الجلسة الثانية من التحقيق التفصيلي، من أجل تتمة التحقيق في كل التهم الموجهة لهم والتي من ضمنها «القرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية الشخصية، والتقاط وقرصنة المكالمات الهاتفية، والولوج الاحتيالي لقواعد المعطيات والبيانات المخزنة بهواتف نقالة خاصة، وخوادم مملوكة للغير باستخدام برمجيات معلوماتية متطورة في التجسس والتصنت على المكالمات».
وكان آخر المتورطين في هذه القضية، مدير أحد أشهر الفنادق بمنطقة «الحي الشتوي» بجليز، وذلك بعد أن قادت التحقيقات مع المتورطين وأحد أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع الهواتف وإصلاحها لتورط اسم الأخير مع العصابة، بعد اعتماده على العديد من خدماتها للتجسس على زوجته، إذ كشفت المعطيات أن المتورط المذكور تم استدعاؤه من طرف عناصر الأمن من أجل إجراء تحقيق مفصل معه حول التهم الموجهة إليه، حيث جرى التحقيق معه في عدد من النقاط التي من ضمنها «علاقته بصاحب محل بيع الهواتف، وعلاقته بالعصابة المذكورة والخدمات التي استفاد منها».
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تمكنت بداية من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين23 و49 سنة، خلال منتصف الشهر الماضي، قبل الإطاحة بباقي المتهمين، بعد الاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالقرصنة المعلوماتية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية الشخصية، حيث كشفت مصادر خاصة لـ «الأخبار» أن كل أفراد العصابة سبق أن تورطوا في تقديم خدمات متعلقة بالتجسس على الأزواج عبر عدد من التطبيقات والبرامج المحظورة.
وكانت العصابة المذكورة تعمل على منح خدمات خاصة بالتنصت، حيث تقوم بتوفير برامج مقدمة للأزواج للتنصت والتجسس على هواتف زوجاتهم وعلى المكالمات والاطلاع على كل الرسائل الموجودة بكل التطبيقات المحملة في هواتف زوجاتهم، ناهيك عن اطلاعهم على كل الصور والفيديوهات التي يتم تحميلها بالهواتف الذكية، من خلال الاعتماد على تطبيقات جديدة وغير معروفة من أجل فتح وولوج أي هاتف محمول متصل بالإنترنت.
