الشروع في استنطاق رئيس غرفة الجنايات بالدار البيضاء

الأخبار

بعد اعتقاله في الثالث من الشهر الجاري، على خلفية فضيحة سماسرة المحاكم بالدار البيضاء ورفض غرفة المشورة تمتيعه بالسراح المؤقت في 9 غشت، مثل القاضي المستشار رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، صباح أول أمس الأربعاء، بين يدي قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في أول جلسة استنطاق تفصيلية حول التهم المنسوبة إليه والمرتبطة بجريمة الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

وأكدت مصادر جيدة الاطلاع أن فرقة أمنية خاصة تكلفت، أول أمس الأربعاء، بنقل القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتهم في فضيحة «سماسرة محاكم البيضاء» إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، حيث باشر معه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة مسطرة الاستنطاق التفصيلي، وذلك بحضور ومؤازرة عدد كبير من المحامين ينتمي غالبيتهم لهيئة الدار البيضاء.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان يشغل مهمة رئيس غرفة بالمحكمة نفسها، على محكمة الاستئناف بالرباط التي تم تعيينها من طرف محكمة النقض للبت في الملف، حيث تم عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي استمع إليه قبل إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا منه المتابعة في وضعية اعتقال وإيداعه السجن، وقد قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال إيداعه سجن العرجات 2، ومتابعته بتهمة جريمة الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة.

التحقيقات المتواصلة حول قضية السمسرة والنصب التي تفجرت بمحاكم البيضاء أطاحت بالقاضي المتهم وهو من مواليد 1962، حيث كشفت الأبحاث تورطه في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وتسلم مبالغ مالية، بناء على تصريحات بعض الموقوفين، والتسجيلات الهاتفية التي فضحت سيناريوهات مشبوهة طالت بعض المحاكمات ومعالجة قضايا رائجة بالمحكمة وصفت بالخطيرة، وينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق معه، أول أمس الأربعاء، عن تطورات جديدة مرتبطة بتفاصيل التهم المنسوبة إليه، ارتباطا بالفضيحة الأم التي تفجرت بالدار البيضاء.

ويعتبر القاضي المستشار المتابع في حالة اعتقال، بعد رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أسبوعين، رابع مسؤول قضائي تسقطه الأبحاث المنجزة حول شبكة «السمسرة بمحاكم البيضاء»، حيث يتابع ثلاثة نواب لوكيل الملك، أحدهم تم إيداعه سجن عكاشة بتهم ثقيلة، فيما يتابع زميلاه في وضعية سراح.

وكانت مدينة الدار البيضاء اهتزت، أخيرا، على وقع فضيحة مدوية تفجرت تزامنا مع التحقيقات الجارية حول التسجيل الصوتي المسرب بين القضاة، والذي خلق جدلا واسعا وسط جهازي القضاء والمحاماة بالمملكة، وجر مسؤولين كبارا للتحقيق، ويتعلق الأمر بجرائم نصب وتزوير كبيرة ورطت مسؤولين بالدار البيضاء ينتمون لأجهزة القضاء والأمن والداخلية، فضلا عن موظفين ومستخدمين وتجار وحرفيين، حيث ضمت لائحة أولية للمشتبه فيهم 29 شخصا، جرى عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر متابعة 25 شخصا منهم في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة الباقي في حالة سراح، وعددهم خمسة أشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي، بينهم ثلاثة قضاة، وقد شرعت الجهات القضائية المختصة في البت في ملفاتهم، حيث قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع في حالة سراح، وإيداع القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن العرجات، بعد إحالته على محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا لتمتعه بامتياز قضائي، وتعذرت متابعته بالدائرة القضائية نفسها التي تفجرت بها الفضيحة.

وتابعت المحكمة المتهمين في هذا الملف بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

ويتابع في هذه القضية شخص يلقب بالعمومي يملك شاحنة لنقل البضائع، وشخصان يشتغلان في مجال البناء، وصاحب محل لبيع واقتناء السيارات المستعملة، ومتهم خامس يسير شركة بالبيضاء، وأربعة متهمين آخرين أحدهم عاطل والثاني مساعد تاجر، فيما يشتغل ثالثهم في مجال التلحيم، أما الرابع فهو مياوم، إضافة إلى مسير مقهى بالقرب من محكمة عين السبع، وسائق سيارة أجرة، ثم أربع سيدات ثلاث منهن ربات بيوت بدون مهام، فيما تشتغل الرابعة ضمن شركة للمناولة متخصصة في التنظيف.

وضمت اللائحة أيضا موظفين آخرين جرى إيداعهم السجن تتوزع مهامهم بين مستشار قانوني، وموظفة بمحكمة الاستئناف، وزميل لها موظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية، إضافة إلى ثلاثة رجال أمن تتوزع رتبهم بين مقدم شرطة وحارس أمن، كما تضم اللائحة محاميا بهيئة الدار البيضاء، ومتقاعدا في جهاز الدرك الملكي ومقاولا، فضلا عن عون سلطة برتبة مقدم حضري يشتغل بالملحقة الإدارية دار بوعزة.

وبخصوص اللائحة الثانية التي تم تقديم أفرادها في حالة سراح، فقد ضمت مسؤولين قضائيين وأمنيين يتمتعون بالامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بمفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء إضافة إلى نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية، فيما ضمت لائحة مصنفة أخرى أسماء ثلاثة قضاة.