الأخبار
كشفت مصادر «الأخبار» أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي قاسم، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تمكنت، أول أمس الاثنين، من اعتقال «فيسبوكي» متهم بانتحال صفة صحافي، ظل طيلة الفترة الماضية يصول ويجول بمرافق المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مستغلا إحدى صفحات «الفيسبوك»، من أجل ممارسة هوايته المفضلة في التشهير وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة، بعدما كان هذا الأخير موضوع عدد من الشكايات التي تم وضعها ضده، بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم المذكور من مواليد سنة 1981 بمشرع بلقصيري، المعروف لدى الرأي العام القاسمي باسم «شميشة العداااااو»، تقرر إيداعه السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، بناء على أمر بالإيداع في السجن، صادر عن تحزابت فهد، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، بناء على مقتضيات المواد 47 و73 و74 و385 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، وتمت متابعته بتهم انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، والقيام عمدا بتسجيل وبث وتوزيع والتقاط صور أشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص دون موافقتهم، المنصوص عليها في الفصل 1-447 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي، والبث والتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية لصورة شخص، وكذا ادعاءات كاذبة ووقائع مغلوطة قصد المساس بحياته والتشهير دون موافقته المنصوص عليها في الفصلين 1/447-2/447 من مجموعة القانون الجنائي، والمساهمة في ذلك وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 128 من مجموعة القانون الجنائي، والمشاركة في ذلك بناء على الفصل 129 من القانون الجنائي، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في الفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من القانون الجنائي.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أن المتهم المذكور كان يحظى قبل اعتقاله بثقة مجموعة من المسؤولين البارزين، بمختلف القطاعات الحكومية ولدى رؤساء جماعات ترابية، وكان يحرص على التقاط صور له رفقة مسؤولين ترابيين وأمنيين ومنتخبين «نافذين»، لغاية في نفسه، سيما أن هذا المتهم الذي يقبع بسجن سوق الأربعاء الغرب، كان يتلقى اتصالات هاتفية من طرف مكلفين بإعداد بروتوكول اللقاءات الرسمية التي تتم داخل قاعة عمالة سيدي قاسم، وكان يتم تمكينه من الحضور ضمن الصفوف الأمامية، والسماح له بالتقاط صور شخصيات مدنية وعسكرية، على الرغم من غياب الصفة القانونية التي تسمح له بذلك، ناهيك عن السماح له أخيرا بتصوير مقطع فيديو من داخل المركب الاجتماعي الذي تم تحويله إلى فندق خاص، بعد كرائه بثمن بخس من طرف شركة «بناصا»، التي يملكها المكي الزيزي، المليونير والرئيس السابق لجهة الغرب سابقا، والبرلماني السابق، حيث انبرى المتهم المذكور، رفقة فريق من منتحلي صفة صحافي، بينهم «موظف جماعي بجماعة سيدي قاسم» (أحد المستفيدين من دعم المبادرة)، والذي بات متهما بتسريب السر المهني وإفشائه ونشر مضامين وثائق ملف المركب الاجتماعي موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى التنسيق بينهم، بدعم من الجهات المتضررة من التحقيقات الجارية، من أجل مهاجمة الجريدة، ومهاجمة شباب حملة «باراكا من الفساد راكم شوهتو البلاد»، وكل من يحاول الحديث عن فضيحة تحويل المركب الاجتماعي المنجز من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص، وهو الملف الذي تعكف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء على التحقيق فيه، بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وسط مطالب للجهات المعنية بضرورة التدخل لتطبيق القانون وترتيب الجزاءات في حق المتورطين، بعيدا عن أي تأثير لمركزهم الاجتماعي أو لنفوذهم المالي والسياسي.
