الداخلة: محمد سليماني
أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، يوم الجمعة الماضي، عن لائحة مراكب الصيد البحري الساحلي المسموح لها بولوج مصيدة المخزون (س) بجنوب الداخلة بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي تم تحديدها في شهر يناير الجاري.
وبحسب المعطيات، فقد سمحت الوزارة لـ 75 مركبا للصيد الساحلي بولوج هذه المصيدة، تنفيذا لقرار تمكين جميع المراكب من الاشتغال بالتناوب من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وأيضا لأجل استدامتها.
ودأبت الوزارة منذ سنوات على اتخاذ قرار ولوج المصيدة بالتناوب ما بين مراكب الصيد الساحلي، وهو الأمر الذي لم يستسغه في البداية عدد من أصحاب معامل تحويل وتعليب السمك، خصوصا وأنه ضيق الخناق عليهم بعدما كانوا يستفيدون من الثروة السمكية كيفما شاؤوا.
وبحسب المصادر، فإن اعتماد ولوج المصيدة بالتناوب ما بين المراكب لم تتبنه الوزارة إلا بشق الأنفس، بسبب الضغوط الكبيرة والقلاقل المستمرة التي كانت لوبيات الصيد البحري تضعها في طريق تنظيم القطاع، ذلك أنه كلما حاولت الوزارة تنظيم قطاع الصيد البحري بميناء الصيد وبنقط التفريغ التابعة له، إلا ويبدأ عدد من اللوبيات في أساليب تهديد ووعيد ولي الذراع. وأضافت المصادر أن بعضهم تورط في إثارة بعض القلاقل والاحتجاجات التي تنشأ بين الفينة والأخرى كلما اكتشف أن مصالحه واستثماراته الشخصية باتت مهددة بفعل المنافسة. ومنهم من يثير النعرات القبلية ضد باقي المستثمرين المغاربة بالأقاليم الجنوبية، حيث وصل الأمر إلى حد توزيع اتهامات باستغلال أسطول الصيد البحري في ترويج المخدرات.
وبحسب المعطيات، فإن الوزارة سارت منذ سنتين في تطبيق قرار الترخيص لـ 75 مركبا للصيد الساحلي بولوج مصيدة جنوب الداخلة بالتناوب، والذي أيده أغلب المهنيين، فيما قلة قليلة حاولت التصدي لهذا القرار، لكنها فشلت في مسعاها وتم تطبيقه بشكل مسترسل.
وسبق للقطاع الوصي أن قام بتحديد كوطا صيد الأسماك السطحية للمراكب الـ 75 بحصة تقدر بـ 2000 طن لكل مركب، بحصة إجمالية لمجموع المراكب تصل إلى 150 ألف طن خلال موسم الصيد، كما قررت الوزارة تبني الشروط ذاتها المحددة سلفا كتفريغ الحمولة مرة واحدة كل 24 ساعة بميناء مدينة الداخلة، واستخدام 2000 صندوق في الحد الأقصى، ثم استعمال الشباك العائمة الدائرية.
