تتوالى فوضى التعمير والرخص بتراب عمالة الصخيرات تمارة، فقد تفجرت فضيحة أخرى بجماعة الهرهورة بعد اكتشاف «خمارة» غير مرخصة جرى بناؤها والتغاضي عن نشاطها من طرف السلطات المحلية والإقليمية، قبل أن يتم هدمها، أخيرا، تزامنا مع دينامية التفتيشات المتواصلة التي تنجزها المفتشية العامة للإدارة الترابية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكل المرافق الإدارية للعمالة والباشويات والمجالس المنتخبة بعمالة تمارة.
وأكدت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» أن جماعة الهرهورة شهدت استنفارا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تفجر عدد كبير من الفضائح التعميرية، حيث سارعت مصالح الجماعة والسلطة المحلية إلى زجر بعض المخالفات وتحرير محاضر رسمية في حق مشاريع مخالفة للقانون، وهدم بعض البنايات والمحلات التي ارتبط تشييدها بمخالفات تعميرية واغتصاب مفضوح لمساحات تدخل في خانة الملك العمومي، كما حصل أخيرا مع محل لبيع الخمور شيده شخص نافذ بالهرهورة فوق الملك العام أمام أعين السلطة، بل امتد تواطؤ هذه الأخيرة إلى إحاطته بالاهتمام التام وحضور حفل افتتاحه والتغاضي عن كل مخالفاته، إلى حدود تفجر فضيحة العمارات بتمارة وحلول لجان التفتيش من وزارة الداخلية من أجل افتحاص كل صغيرة وكبيرة بجماعتي تمارة والهرهورة اللتين تفجرت بهما أخطر الفضائح.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن قائد المقاطعة الثانية، الذي استمعت له هو الآخر لجان التفتيش على خلفية الافتحاص الشامل لمشاريع البناء بالهرهورة، قام، أخيرا، بهدم البناية العشوائية التي شيدت بها الخمارة، بناء على تقرير ومحضر مخالفة طرحت حوله علامات استفهام كثيرة بسبب التأخر في رصد المخالفة ودواعي الصمت الذي استمر لأشهر، رغم احتجاج الفعاليات الحقوقية والإعلامية بالمنطقة، فضلا عن أن موقع الخمارة لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن موقع الإدارة ومقر الجماعة، ويعتبر ممرا رئيسيا لباشا وقائد وكل مسؤولي المنطقة.
وكانت جماعة الهرهورة، الوفية للفضائح والفوضى، عاشت على وقع فضيحة جديدة تتمثل في إقدام شخص «نافذ» على بناء خمارة فوق الملك العام، قبل سنة تقريبا، مستغلا علاقته بمسؤول إقليمي كبير تحت طائلة صفة خاصة، ليترامى على مساحة مهمة من الملك العام على مقربة من الطريق الساحلي، من أجل تشييد خمارة فوقها، دون أن يسلك المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الإطار، الأمر الذي أثار استغراب فعاليات محلية تساءلت بشدة عن دور السلطات المحلية والإقليمية في زجر مثل هذه المخالفات.
وبعد أن تأكد أن صاحب «الخمارة» لا يتوفر على أي ترخيص من الجماعة يخول له ممارسة نشاطه التجاري المذكور، بدا لافتا أنه كان يستفيد من حماية جهات نافذة بالإقليم تتستر على هذا الموضوع الذي أثار نقاشا واسعا بالهرهورة تزامنا مع فضيحة العمارة بمدينة تمارة.
وحسب المصادر نفسها كان المحل العشوائي يخلق عشية كل يوم فوضى وازدحاما عارمين بالطريق الساحلي، بسبب الإقبال الكبير على هذه الخمارة، ما يتسبب في عرقلة حركة السير، وهي العملية التي تستمر حتى وقت متأخر من الليل، لأن صاحب الخمارة يمارس أكثر من نشاط تجاري داخل المحل نفسه (بيع المواد الاستهلاكية + الخضر والفواكه) وبالتالي فهو «ظاهريا» غير معني بقرار الإغلاق المطبق على محلات بيع الخمور (الثامنة مساء).
