مصطفى عفيف
في خطوة غير مسبوقة أقدمت عليها حسناء النووي، رئيسة جماعة سيدي بنور، بحر الأسبوع الماضي، وضدا على قرار باشا المدينة الذي كان وضع أكواما من الأتربة بمداخل السوق الأسبوعي، وخاصة الطريق المؤدي إلى «رحبة البهائم» لمنع ولوج الكسابة والفلاحة، على إزالة تلك الأتربة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وهو الأمر الذي لم يتقبله ممثل السلطة المحلية (الباشا) الذي كان يستعد لتنفيذ القرار القاضي بترحيل السوق الأسبوعي إلى منطقة طويلعات بجماعة المشرك، قبل أن يتحول النقاش بين رئيسة المجلس وباشا المدينة إلى جدال أمام أعين عدد من المهنيين بالسوق والمواطنين، قبل أن يلتحق بعين المكان عامل الإقليم لوقف الخلاف بين الرئيسة وممثل السلطة المحلية، حيث أصرت رئيسة المجلس الجماعي على إزالة أكوام الأتربة التي كانت تعيق ولوج الكسابة إلى السوق، تمهيدا لعملية الإعلان عن صفقة جديدة لكراء السوق، بعد الإخفاق في عملية فتح الأظرفة، في وقت سابق، بسبب العروض المخيبة للآمال التي كانت تقدمت بها الشركات المتنافسة على الصفقة.
الصراع حول رفض المجلس الجماعي لسيدي بنور قرار السلطات بشأن السوق الأسبوعي عجل بإعلان رئيسة المجلس عن صفقة أخرى حدد لها تاريخ 31 دجنبر الحالي لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح لكراء مرافق السوق الأسبوعي. ويأتي الإعلان عن صفقة جديدة بعد فشل الصفقة الأولى بسبب العروض المالية المتدنية التي قدمتها المقاولات، والتي لم تصل إلى مستوى ما كان يتطلبه دفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي بعدما سجل أكبر عرض لكراء سوق البهائم في 100,000.00 درهم شهريا ورحبة الخضر 60.000.00 درهم ومرفق محطات عروض البضائع ومرفق الدجاج 20.000.00 درهم والمجزرة 20.000.00 درهم ومرفق محطات وقوف السيارات والشاحنات والفندق 7000.00 درهم، فيما كانت الميزانية التوقعية (قيمة الكراء التقديرية) لهذه المرافق تفوق العرض المقدم بعشرة أضعاف.
وكانت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أعربت، قبل سنة، عن قلقها من إبقاء السلطات المحلية والإقليمية على قرار نقل السوق الأسبوعي ثلاثاء سيدي بنور من موقعه الحالي إلى منطقة أخرى بعيدة عن مركز الإقليم.
ووصفت النقابة الفلاحية، في رسالة موجهة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، محاولة تحويل مكان السوق الأسبوعي بالقرار المتعارض مع مصالح ونداءات المعنيين، والتي عبر عن جزء مهم منها فرع النقابة الوطنية للفلاحين التابعة للجامعة في سيدي بنور، بأكثر من صيغة وفي عدد من المناسبات.
وأبدت الهيئة نفسها قلقها من استمرار «الضغوطات» لحمل أعضاء المجلس البلدي لسيدي بنور على الإذعان لقرار نقل السوق الأسبوعي بعد رفضهم التام والصريح لهذا القرار في دورات سابقة.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وزير الداخلية، إلى التدخل لوقف محاولات نقل سوق ثلاثاء سيدي بنور، والشروع بدل ذلك في تهيئته وتأهيله والعناية برحابه، وعصرنة وتخليق تدبيره، وحث مصالح وزارته وباقي المتدخلين على تزويد هذا السوق بالمرافق الصحية والخدمات التقنية والأمنية المطلوبة، بما يتناسب مع حجم المداخيل التي يحققها، والإفراج عن الأرصدة المالية التي خصصت لعصرنة مجزرة السوق وجعلها مطابقة للمعايير الصحية، قبل أن يصدم قرار جديد للسلطات، قبل أشهر قليلة، بتهيئة الوضع وأخذ كل الترتيبات لنقل السوق الأسبوعي، الذي يعتبر أكبر سوق بالمغرب من حيث حركة التبضع، إلى منطقة طويلعات بجماعة المشرك.
