النعمان اليعلاوي
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس (الثلاثاء)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يصنف ضمن الدول القلائل الرائدة في مجال محاربة تشغيل الأطفال. وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول تشغيل الأطفال، أن فقط 10 آلاف من مجموع 7 ملايين طفل يشتغلون، وهو ما يمثل أقل من 1.6 في المائة، مسجلا أن هذا المؤشر يبرز مجهودات المغرب لمحاربة الظاهرة.
من جانب آخر، أوضح السكوري أنه في سنة 2022 تم تسجيل أنه من بين 7.6 ملايين طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 127 ألف طفل، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
وتبلغ هذه النسبة 3,3 في المائة بالوسط القروي (104 آلاف طفل) مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري (23 ألف طفل). وأشار السكوري إلى أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبًا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة؛ وأن 81,5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من الفئة العمرية بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية؛ مضيفا بلغة الأرقام أن 12,2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85,3 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ 2,5 في المائة منهم أن تمدرسوا.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (60,5%) يقومون بأشغال خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية؛ موضحا أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد 75,2 في المائة من الوسط القروي، 89,6 في المائة ذكور و86,3 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة؛ ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع «الصناعة» الأكثر تعرضاً للخطر بنسبة 88,6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة بقطاع «البناء والأشغال العمومية»، 4.77 بقطاع «الخدمات» و4.84 بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد».
وأشار السكوري إلى أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 89 ألف أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69 ألف أسرة مقابل 21 ألف أسرة بالمدن) وحوالي 8,3 في المائة منها مسيرة من طرف نساء، مبرزا أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر، مضيفا أنه يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى الخصائص السوسيو- اقتصادية للأسر ولرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا، تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 1,5 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
في السياق ذاته، أكد السكوري أن المغرب «استطاع تجاوز ظاهرة تشغيل الأطفال الأقل من 15 سنة المحرمة دوليا بجميع المقاييس»، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، فيما أوضح الوزير أن معظم الأطفال الذين يشتغلون ينحدرون من العالم القروي، وهم ممن يساعدون أسرهم في إطار عمل يكون بصفة عامة موسميا، كما أن معظمهم ليسوا في وضعية انقطاع عن الدراسة، نافيا أن يكون هناك أي استغلال لهم من طرف أي كان، فيما أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب اهتم منذ أكثر من عقدين، بفضل العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحدث ميكانيزمات لتتبع تنفيذ الاتفاقيات، موردا أن هذا التراكم «يحسب لجميع الحكومات المتعاقبة التي قامت بمجهود مهم في هذا المجال . «
وبخصوص تفعيل منظومة التفتيش لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، قال السكوري إن الوزارة تضع كل سنة برنامجا وطنيا للتفتيش، إذ يتم تحديد عدد من المواضيع المعنية بالتفتيش، ومن جملتها تشغيل الأطفال، وتابع أنه يتم تكثيف التفتيش بالنسبة للمقاولات العاملة في مجالي الصناعة والبناء، التي قد يتسبب عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة فيها في بعض الخطورة. وبالإضافة إلى المجهودات التي ينفذها مفتشو الشغل، يردف الوزير، يتم تنزيل دورات تحسيسية بشراكة مع أرباب المقاولات والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى دعم برامج انتشال الأطفال في وضعية تشغيل التي تعمل الجمعيات على تنفيذها.
