الأخبار
استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أول أمس الأربعاء، خلال «حوار الدوحة» حول تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء.
وأكد السكوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي عرف مشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من بينها المغرب، أنه إدراكا منها لأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، أطلقت المملكة المغربية، منذ سنة 2013، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، سياسة جديدة للهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أنه تم، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إدارية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات الفضلى في المجال.
وأبرز السكوري أن الحكومة اعتمدت أيضا، سنة 2014، استراتيجية وطنية بشأن الهجرة واللجوء تهدف إلى إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في عدة مجالات، مثل التدريب والتعليم والتشغيل، والصحة والسكن والثقافة، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد أن ذكر بالرؤية التي عبر عنها الملك محمد السادس خلال الدورة الـ 30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في يناير 2018 بشأن «الأجندة الإفريقية حول الهجرة»، والتي تدعو إلى خلق بيئة مواتية للحركية الاجتماعية والاقتصادية وإلى تعزيز التوظيف العادل للعمال المهاجرين من أجل ضمان العمل اللائق لهم، تطرق الوزير إلى استراتيجية المغرب للحركية المهنية الدولية في أفق 2035.
وأكد السكوري أن هذه الاستراتيجية تروم التوفر على يد عاملة تنافسية على الصعيد الدولي، منبثقة عن نظام للتكوين والوساطة المندمجة عموديا، تتميز بالمرونة والاستباقية والقدرة على التكيف ومنسجمة مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى بلوغ خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في الحكامة والشراكة ونظام المعلومات؛ والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل؛ والتشغيل والوساطة على الصعيد الوطني والدولي؛ والتكوين واستباق الكفاءات؛ ثم اليقظة والاستشراف.
وأوضح الوزير أن ظاهرة الهجرة، سواء أكانت نظامية أو غير نظامية، تتسم بقدر معين من التعقيد، وتطرح تحديات وقضايا متعددة على مستوى تدبيرها، ليس فقط بالنسبة للبلدان المصدرة أو بلدان المقصد، بل وأيضا على مستوى بلدان العبور التي تصبح في كثير من الحالات، وبحكم الواقع، بلدان إقامة للمهاجرين العابرين في الأصل، ومن هنا تنبع الحاجة لرؤية مندمجة تضع الهجرة في صلب قضايا التنمية.
وقال السكوري إن «معرفتنا بحجم تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو دول الخليج تشكل منطلقا هاما لا يجب إغفاله، لا سيما أن دينامية هذه التدفقات لازالت حديثة، حيث من المهم ضبط حجمها وخصائصها وكذا مواصفات المهاجرين من حيث السن والنوع والمؤهلات والدوافع وغيرها»، حيث تبرز الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات تمكن من الولوج إلى المعطيات حول عروض العمل في دول المقصد، والقنوات المؤسساتية بما فيها وكالات التشغيل، والمؤهلات المتوفرة والكفاءات المطلوبة.
ودعا السكوري إلى ضرورة دعم إنشاء آليات تمويلية لصالح المهاجرين النظاميين لتمويل مشاريعهم الاستثمارية في بلدانهم الأصلية؛ والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين؛ وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في الاستراتيجيات الوطنية للهجرة؛ وتحسين القدرات المؤسسية وفعالية آليات الوساطة في التوظيف.
ويأتي «حوار الدوحة» في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
وعرف الاجتماع، الذي انطلق أمس على مستوى الخبراء، مشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية على مستوى المنطقة العربية، والمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى هامش إطلاق حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الإفريقي، عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لقاء مع السفيرة ميناتا ساماتي، مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة عام 2022 مسار التفكير في الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية (SNMPI) التي تهدف إلى تكوين قوى عاملة مهنية قادرة على المنافسة دوليًا، نتيجة التكوين والوساطة المتكاملة عموديا، والمرونة، والاستباقية، والقابلة للتطوير، والمتوافقة مع المعايير الدولية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف محددة: الحكامة الجيدة، والشراكات ونظم المعلومات والبيانات، والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل، والتوظيف والوساطة على المستوى الوطني والدولي، والتدريب واستباق الاحتياجات من الكفاءات والرصد والتنقيب.
