علمت «الأخبار» من مصادرها أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أطلق حملة واسعة النطاق لدفع عدد من المقاولات إلى التصريح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السكوري توصل بتقرير داخلي يؤكد أن 26 في المئة من المقاولات لا تصرح بمستخدميها في ما تصرح 74 في المئة أي ما يناهز 280 ألف مقاولة، موردة أن 40 ألف مقاولة فقط تصرح برقم معاملاتها المالية.
