سطات: مصطفى عفيف
دقت فعاليات محلية بسطات ناقوس الخطر بسبب ما أسمته الاستغلال العشوائي في عملية سقي الأراضي الفلاحية المتاخمة لوادي أم الربيع على مستوى إقليم سطات، وبالضبط الأراضي الواقعة بدوار الشليحات وعلى مستوى جماعة امزورة، باستعمال محركات ومضخات في عملية سرقة مياه الوادي وتحويلها للأراضي الفلاحية في غياب أي تدخل من طرف السلطات المختصة التي تقوم، في بعض الأحيان، بحملات محتشمة من خلال تحرير بعض المحاضر وحجز بعض المحركات لضخ المياه ثم تختفي، في وقت يعرف الصبيب المائي لوادي أم الربيع تراجعا خطيرا ينذر بشبح العطش الذي قد يؤثر على الأمن المائي للمناطق المجاورة وباقي المدن الأخرى التي تعتمد ساكنتها على خدمات الوادي في توفير هذه المادة الحيوية.
وكانت فعاليات المنطقة طالبت، أكثر من مرة، بالكشف عن مآل التحقيق الذي أنجزته لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الحوض المائي والمياه والغابات والدرك الملكي، والتي كانت قد زارت الأراضي الفلاحية المتاخمة لوادي أم الربيع على مستوى إقليم سطات وباشرت تحقيقا ميدانيا في فضيحة ترامي بعض السكان على الأراضي التابعة للحوض المائي، واستعمال محركات لجلب الماء لسقي أشجار الزيتون وغيرها، إلا أن الغريب أن هذه اللجنة كانت قد وقفت على أن بعض الجهات بالمنطقة تستفيد من عملية الترامي على الأراضي التابعة للحوض المائي، بمساعدة من بعض أعوان السلطة من خلال قيامهم بإخبار المخالفين، قبل وصول اللجنة المختلطة، من أجل إزالة المعدات التي يستغلونها في جلب مياه السقي من الوادي (محركات) والتي تستعمل في سقي أشجار الزيتون وغيرها، بحيث وجدت اللجنة نفسها أمام مأمورية صعبة، عكس الملف والمراسلات التي توصلت بها من قبل والتي تؤكد ضلوع أشخاص في عملية حماية المترامين على الأراضي التي تعتبر سرير الوادي والمستغلين للمياه بطرق غير قانونية، سيما بدوار الشليحات.
وجاءت مطالب بالكشف عن مصير التحقيق الذي تم إنجازه بعد ما دخلت جهات نافذة بعالم السياسة لطمس التحقيق، وجعله حبيس المصالح الإدارية التي أنجزته دون أن يعرف طريقه نحو القضاء.
وجاء تفجير ملف الترامي على مئات الهكتارات بحوض أم الربيع على مستوى إقليم سطات، بعد أن كانت النيابة العامة بابتدائية سطات توصلت، قبل سنة، بالعديد من الشكايات ضد العشرات من سكان بني مسكين المجاورين لوادي أم الربيع، خاصة دواوير لعسارة، الشليحات وأولاد موسى الواد، من أجل الترامي على أراضي الدولة التي هي في ملك الحوض المائي، والتي كانت في ملكهم وتم إخلاؤها بعد تمتيعهم بتعويضات من أجل بناء سد المسيرة الخضراء واستغلال كل الأراضي المجاورة على طول وادي أم الربيع.
هذه الشكايات تتهم بعض السكان وعددا من النافذين وأعيان المنطقة بالترامي على المئات من الأراضي الخصبة في وضح النهار، وأقاموا بها مشاريع فلاحية ضخمة، بل منهم من اشترى أجهزة ضخمة لممارسة أنواع مختلفة من الزراعات، ومنها أجهزة السقي بالتنقيط ومحركات لجلب مياه السقي من وادي أم الربيع، ضاربين البنود والمساطر القانونية المنظمة لاستغلال الحوض المائي عرض الحائط.
يأتي هذا في وقت قام البعض منهم بزرع أشجار الزيتون والخضروات بجميع أنواعها، بالإضافة إلى أحواض النعناع والشيبة. كما جهزوا هذه المشاريع بآليات ضخمة لضخ وجلب الماء من وادي أم الربيع، ومنهم من غير مجرى المياه القادمة من منابع أم الربيع في اتجاه مصب الوادي بمدينة أزمور بالمحيط الأطلسي.
إقامة نشاط فلاحي فوق أراض تابعة للدولة، في غياب مراقبة صارمة من طرف السلطات والمصالح المختصة، تجعل هذه المناطق تعيش فوضى عارمة وتخلق صراعات بين السكان حول تقسيمها والاستفادة منها بأشكال غير قانونية بمنطق تغليب القوي على الضعيف.
