شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

السطو على عقارات للمياه والغابات بطنجة

شبكة أمام استئنافية المدينة بسبب تزوير ملكية

طنجة: محمد أبطاش

 

مثُل يوم الخميس الماضي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة، عدد من المتهمين في قضية «المشاركة في التزوير في محرر رسمي، والإدلاء أمام عدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة»، حيث تتابع المحكمة في هذه القضية 13 شخصا، يتزعمهم شخص سبعيني يلقب بـ«الصبيحي»، بعدما قاموا بالسطو على عقارات في ملكية المياه والغابات بمنطقتي الماء الحايل وعين حمراء بضواحي طنجة، وضمن الأشخاص الذين تم توريطهم في القضية موظف تابع لجماعة طنجة.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن مصالح المياه والغابات تقدمت بشكاية مباشرة ضد عدد من الأشخاص باتوا يستعملون كل وسائل السطو على العقارات المحلية بمنطقة عين حمراء لحدود مناطق بإقليم الفحص أنجرة، ويلجؤون أحيانا إلى استعمال القوة و«البلطجة» في فرض سلطتهم على كل من يخالفهم، حيث تفاجأت هذه المصالح بقيام المتهمين في القضية بحرث عدد من القطع الأرضية، منها قطعة تابعة لهذه المصالح، كما لجأ هؤلاء إلى استعمال وثيقة مزورة للإدلاء بها أمام القضاء والسلطات المختصة، مستعملين في ذلك عددا من الشهود، ضمنهم إمام المسجد المحلي، والذي مَثُلَ هو الآخر أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، حيث قال إنه بالفعل قام بمنح الشهادة للمعني حول كونه يتحوز القطعة الأرضية التي قام المتهم الرئيسي بحرثها مستغلا هؤلاء الشهود، ناهيك عن توريط عدلين في هذا الملف، عبر الإدلاء بشهادات غير متطابقة.

ولجأت إدارة المياه والغابات إلى القضاء، في محاولة لاستعادة عقارات هي في ملكيتها، مستندة في ذلك إلى خرائط طبوغرافية في هذا الشأن توضح حدود عقارات الخواص، في وقت أعلنت المحكمة عن تأخير الملف إلى حين استجماع فصول أكثر في القضية، بغية النطق بالحكم في هذه القضية المثيرة للجدل محليا.

وفي ملف مماثل، سبق أن تقدمت مصالح المياه والغابات بشكايات كذلك في مواجهة متورطين بالمنطقة، قاموا بتسييج نحو سبعة هكتارات من أملاك تابعة للدولة في تحد للسلطة وإدارة المياه والغابات، خاصة على مستوى غابة الماء الحايل ما بين قرية عين حمراء ومدشر دار فوال بإقليم الفحص أنجرة، سيما عبر الغابة الواقعة في الدواوير المذكورة آنفا والتي باتت تنقص تدريجيا، حتى اختفت بشكل تام، والشروع في تحويلها إلى أرض عارية في أفق تشييد عقارات فوقها. وسبق أن طالبت أصوات محلية بتدخل مصالح ولاية جهة طنجة، لحماية العقار الغابوي المحدد نهائيا والتابع للأملاك الخاصة لإدارة المياه والغابات، بسبب زحف مافيا العقار عليه بالقطع وبناء السياج.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى