محمد اليوبي :
تعرف الأراضي المملوكة لإدارة المياه والغابات بأقاليم الشمال عمليات سطو غير مسبوقة، في واضحة النهار وأمام أنظار المسؤولين، الذين لا يحركون ساكنا رغم توصلهم بالعديد من الشكايات حول الموضوع، ومنها شكايات تقدمت بها مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بناء على محاضر تثبت تورط أشخاص نافذين في عملية السطو، ضمنهم برلمانيون ومنتخبون.
فبعد عملية السطو التي قام بها برلماني سابق رفقة زوجته، على بقع أرضية تابعة لإدارة المياه والغابات بنواحي المضيق، وهو الملف المعروض على أنظار النيابة العامة، وبعد تورط نائب برلماني في السطو على عقار تابع للمياه والغابات بإقليم وزان، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بنواحي تطوان بعد إقدام شخص نافذ على السطو على غابة بكاملها، وقام بتحويلها إلى تجزئة سرية، وشرع في بيع البقع الأرضية أمام أنظار السلطات المحلية ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأفادت المصادر بأن شخصا نافذا قام بالسطو على غابة «كيتان» الموجودة بنفوذ جماعة «أزلا» بنواحي تطوان، حيث قام باجتثاث الأشجار على مساحة شاسعة من الملك الغابوي، وقام بإنجاز تجزئة سرية بدون ترخيص وفي مخالفة صريحة لقوانين التعمير، وأخطر من ذلك أنه قام بتسييج التجزئة كأنها ملك خاص له، وشرع في بيع البقع الأرضية لأشخاص غرباء شرعوا بدورهم في تشييد بنايات فوقها بدون ترخيص.
وحذرت فعاليات مدنية بالمنطقة من وقوع كارثة بيئية بعد إقدام صاحب التجزئة على قطع آلاف الأشجار في واضحة النهار أمام أعين القطاعات الوصية. والغريب في الأمر هو صمت الجهات المسؤولة على عملية التجزيء السري لهذه الأراضي وبيع البقع بعقود وشهادات إدارية مزورة بمبلغ 500 درهم للمتر المربع، فضلا عن انتشار البنايات العشوائية و»البراريك» الصفيحية فوق الملك الغابوي.
وكشفت صور حصلت عليها «الأخبار» أن هذه الغابة المكسوة بأشجار الصنوبر والفلين اختفت بين ليلة وضحاها، بعدما حولها شخص يتمتع بنفوذ كبير بالمنطقة إلى بقع أرضية عشوائية بيعت منها أزيد من 50 بقعة غير مرخصة. وأفادت المصادر بأن أغلب الضحايا الذين اقتنوا هذه البقع هم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين تقف مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات مكتوفة الأيدي أمام هذا السطو الممنهج، مما يطرح عدة تساؤلات حول من له المصلحة في ذلك، ما استنفر جمعيات بيئية بالإقليم تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة الوصية للمطالبة بتدخل حازم وفوري لإيقاف هذا العبث.
وفي اتصال هاتفي بأحد مسؤولي القطاع المعني، أكد أن الإدارة قامت بما يلزم، من خلال تقديم شكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، حول الترامي على الملك الغابوي من طرف شخص نافذ يسمى «ح. ط»، وذلك عن طريق قطع الأشجار مع تجزيء القطعة الأرضية بأعمدة إسمنتية بشكل يوحي بوجود تجزئة سكنية داخل الغابة.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الشخص حررت في حقه عدة محاضر غابوية تحمل أرقام 15/2020، و44/2020، و49/2020، أحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 27 يوليوز 2020، لكن هذا الشخص تمادى في عملية السطو، حيث تم إنجاز محضر غابوي في حقه يحمل رقم 85/2022 أحيل كذلك على النيابة العامة بتاريخ 24 نونبر 2022، ورغم ذلك ما زال يتمادى في اجتثاث الأشجار وبيع البقع الأرضية، كما هو مثبت من خلال المحضر رقم 182/2023، الذي أحيل على النيابة العامة بتاريخ 23 ماي 2023.
وأفاد المصدر بأن لجنة مختلطة انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 19 أكتوبر 2023، حيث عاينت الترامي عن طريق قطع الأشجار والتعشيب والحرث، كما لاحظت اللجنة وجود أنصاب عبارة عن أعمدة إسمنتية مثبتة عشوائيا لأجل تقسيم القطع الأرضية بشكل غير قانوني، حيث تم تحرير عدة محاضر بهذا الخصوص، تحمل أرقام 207/2023، و210/2023، و225/2023، و226/2023، و227/2023، كلها أحيلت على أنظار النيابة العامة.
